كما شدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية دور المرأة فى مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة 102، المتعلقة بمقاعد المرأة في مجلس النواب، تؤكد هذه الأهمية متسائلاً:«لماذ لا توضع هذه المادة كمادة انتقالية؟».

جدير بالذكر أن عدد من ممثلي الهيئات القضايئة قاموا خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي والتى تناقش التعديلات الدستورية 2019 ، بتقديم اقتراح يطالبون فيه ألا تقتصر مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام على 4 سنوات فقط.

وأعرب الجميع عن تأييدهم الدائم لتعديل مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات، لافتين إلى أن هذه المدة موجودة فى دساتير عديدة بمختلف دول العالم، وبالتالي فمدة رئيس الجمهورية يجب أن تتناسب مع الجهود المبذولة والمشروعات التى يقوم بها الرئيس.

كما أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة، خلال ثانى جلسات للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن جميع القضاة يدينون أى منظمات دولية تحيد عن الحق وتستقى معلوماتها من جهات غير مسئولة وغير أمينة.

اقرأ أيضاً: المستشار محمد عيد محجوب: نؤيد مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات