علق الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الخميس، على قرار إلغاء شركات الصرافة قائلًا إن الأسواق لأجل طويل، يحتاج إلى سياسات حكومية فى مجالات الإنتاج والاستثمار والتشغيل، ولابد من دعم الصادرات المصرية.

وأضاف "عمارة" في تصريحات صحفية أن إلغاء شركات الصرافة يتعارض مع اتفاقيات تحرير التجارة، موضحًا أن الاتجار في العملة أمر ضروري لتحرير التجارة ولا يجوز أن يتم تقييد حركة التجارة، موضحا أن تغليظ العقوبات بمثابة مسألة وقتية لانضباط السوق وقتيا.

وأوضح أن الانفاق على الصادرات يفتح أسواقا لمصر بالخارج، ويعود على الاقتصاد المصري بالفائدة من زاويتين، الأولى تتمثل في تشغيل العمالة، والثانية تتضمن توفير النقد الأجنبي حتى لا نظل نخضع لضغوط سعر العملة وفى تلك الحالة لا نحتاج إلى تشريعات لإلغاء مكاتب الصرافة .

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بتشريع قانون يتضمن إلغاء شركات الصرافة حيث وصفها بأنها سرطان في جسد الدولة المصرية.