أصدرت النيابة الإدارية، قرارًا بـ إحالة مأمور ضرائب للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة قُدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.

إحالة مأمور ضرائب للمحاكمة العاجلة
يذكر أن نيابة الضرائب الإدارية، قد باشرت تحقيقاتها قبل إحالة مأمور ضرائب للمحاكمة، في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة بإشراف المستشار علي محمد قراعة مدير النيابة، وذلك لتحديد مسؤولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة، بمبلغ قدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.

وفي السياق ذاته استمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب قبل إحالة مأمور ضرائب للمحاكمة، والذين قرروا إنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت منهم، ومن عدد من المختصين بالتفتيش لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.

وأظهرت تحقيقات النيابة، تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام 2007 بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للممول رغم عدم حاجته لذلك، مما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية، وضياع مبلغ مالي حق الدولة، قيمة الضرائب المستحقة، قدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله، وانتهت النيابة إلى قرارها بـ إحالة مأمور ضرائب للمحاكمة.