أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على مشروعي قانون زيادة المعاشات والعلاوات للموظفين.

محمد معيط وزير المالية
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أن الزيادة في مرتب موظف الدرجة السادسة لن تتعدى الـ 300 جنيه، مشيرا إلى أنه قد تمت الموافقة بنسبة 7% للعلاوة الأولى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها في السابق، ونسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير المالية أن متوسط حجم الزيادة لموظفي الدرجة السادسة سوف يبلغ بعد القانون الجديد 300 جنيها ، والحد الأدنى لمرتب موظف الدرجة السادسة التعيين الجديد غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية سيكون 2000 جنيها والموظف الذي في الخدمة يحصل على 2150 جنيها.

وأشار إلى أن أن تنفيذ قرار زيادة مرتبات موظفى الدولة، سوف تكلف الدولة 8 مليارات جنيه، موضحاً أن أن العلاوة الثانية وهي بالقيمة المقطوعة 150 جنيها للمخاطبين بالخدمة المدنية والكادرات الخاصة و تكلف الموازنة 11 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، أكد وزير المالية أن الحد الأدنى للمعاشات تم رفعه إلى 900 جنيها، مما يعنى أن القانون يتيح إضافة القيمة التي ترفع أي معاش أدنى من 900 جنيه، بعد الزيادة المقررة بحيث لا يقل أي معاش عن 900 جنيها.

وأشار أضا إلى أن تكلفة تنفيذ الـ 15% حوالي 28.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى ضم 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، موضحاً أن إجمالي قيمة الحزمة المقررة لتنفيذ هذه القرارات تبلغ 60 مليار جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة .

اقرأ أيضاً: «المالية» تزف بشرى سارة بشأن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة