توقع صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والقادم.

صندوق النقد الدولي
وثبت صندوق النقد الدولي على توقعاته بأن معدل النمو بأ الاقتصاد المصري سيصل إلى نسبة 5.5 % و5.9%، وهي التوقعات ذاتها التي جاءت في تقرير المراجعة الرابعة التي تم الكشف عنها يوم السبت الماضي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل معدل التضخم 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينخفض إلى نسبة 10.7% ، في العام المالي 2019 - 2020 ، على أن يواصل التراجع إلى نسبة 6.9% خلال العام المالي : 2023 ، 2024.

بينما أبقى على توقعاته، بأن نسبة البطالة ستصل عند 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى نسبة 8.3% العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال مراجعة صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري، مشيدًا بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل : تحرير سعر الصرف ، والسياسات النقدية الرشيدة ، واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، حيث يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح ، وتمكنت الحكومة من تحقيق مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.

وذكر أيضًا في التقرير الذى أصدره بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، على هامش «اجتماعات الربيع»، لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن النمو شهد تسارعا من نسبة 4.2% خلال العام المالي 2016 ، 2017 ، إلى نسبة 5.3% في العام المالي الماضي 2017 ، 2018 ، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي 2019 ، 2020 ، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار.

اقرأ أيضًا: صحيفة إلناثيونال: صندوق النقد الدولي عائد لفنزويلا