أصدرت الدائرة العاشرة، بـ المحكمة الإدارية العليا، قرارًا بإلزام الدولة ممثلة في وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأن تؤدي للمريض المستحق للعلاج على نفقة الدولة، مصاريف الانتقال بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج.

الإدارية تُلزم الصحة بتحمل نفقات انتقال المريض صاحب العلاج
صدر القرار بـ المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أشرف حسن ، إيهاب الشهاوي ، ناصر عبد الموجود ،أحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة.

واستدلت المحكمة الإدارية في حيثيات القرار للمادة 18 من الدستور المصري الحالي والذي تضمنت أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

وأوضحت حيثيات القرار، أنه لما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص لتلقي العلاج والعودة، يمثل واقعًا لازمًا لا يمكن فصله عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية، أنه في حالة امتناع الدولة عن صرف هذه النفقات يمثل قرار إداري سلبي مخالف للقانون والدستور.

اقرأ أيضًا: فيديو| القضاء أعاد حقوقهم.. فرحة عارمة لأصحاب المعاشات في البحيرة