رئيس وزراء أرمينيا الغربية
وأكد كارنيك سركيسيان رئيس وزراء أرمينيا الغربية، فى تصريحات خاصة لـ«بوابة المواطن الإخبارية» أنه في الحقيقة يوم ٢٤ أبريل لا يخص فقط الشعب الأرمني بل كافة شعوب العالم وخاصة الشعوب الأصيلة، لأنه رمز لجريمة ارتكبت بحق شعب أصيل على أرض وطنه الذي وجد وعاش فيه وطور حضارة إنسانية وثقافة وتاريخ تعود جذورها لآلاف السنين. 

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا الغربية، أنه هذه ليست فقط جريمة إبادة أمة بل جريمة ضد البشرية والحضارة الإنسانية، وبالمناسبة نعلن للعالم أجمع مرة أخرى عن شكرنا وامتناننا لمواقف التعاطف مع الشعب الأرمني والمطالبات بالإعتراف بهذه المجازر، هذه مواقف ممتازة وإنسانية بإمتياز، ولكن دعونا نذكر بأن الشعب الأرمني لم يتعرض للمجازر وحسب بل تم اقتلاعه قسرًا من أرض جدوده وخسر وطن تم الإعتراف به دوليًا في مؤتمر فرساي للسلام بتاريخ ١٩ يناير ١٩٢٠ وتم رسم حدوده الدولية مع تركيا بموجب القرار التحكيمي للرئيس الأميركي وودرو ويلسون بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠، وهو ملزم لسبعة وعشرون دولة تقدمت بطلبات إلى الحكومة الأميركية بهذا الخصوص ومن ضمنها تركيا.

وأوضح كارنيك سركيسيان، أن الشعب الأرمني لديه وطن محتل بموجب أحكام معاهدة لاهاي الرابعة لعام ١٩٠٧ ويسعى لتحريره، وأن ميثاق الأمم المتحدة يضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل.

واستكمل كارنيك سركيسيان، أنه يخطئ من يظن أن جل ما يسعى إليه الشعب الأرمني هو الاعتراف بالمجازر، فالاعتراف المعنوي المجرد من أي مضمون حقوقي وسياسي ليس إلا ذر الرماد في عيون الأمة الأرمنية، إذ ليس في القانون الدولي ما يشترط الإعتراف أولًا بالمجازر ومن ثم إحقاق الحقوق الأرمنية المثبتة دوليًا، من هنا فإن أي إعتراف بالمجازر الأرمنية من دون الإعتراف بالموجبات السياسية والقانونية الناتجة عنه يبقى بلا قيمة عملية.

وأردف كارنيك سركيسيان، أن صيغة مشروع القرار الذي تقدم به النائب في البرلمان المصري السيد مصطفى بكري عام ٢٠١٦ ووقعه ٣٣٦ نائب مصري لهو مثال فائق الأهمية الصيغة الصحيحة وذات القيمة التي يجب أن تجري وفقها الإعترافات،نرجو أن يدرج مشروع القرار هذا بأقرب فرصة ممكنة للتصويت عليه في البرلمان المصري.