وأدى دعم عصابة الحمدين للإرهاب، كساد في سوق السيارات القطري الاقتصادية ونقص حاد في السيولة وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتدهور الأوضاع في القطاعات القطرية الاقتصادية، نتج عن قرارات المقاطعة العربية التي أقدمت عليها الدول المكافحة للإرهاب لتؤثر على عملية بيع وشراء السيارات التي تراجعت بشكل ملحوظ في الداخل القطري.

وشهد قطاع سوق بيع وشراء السيارات، ركودًا رهيبًا خلال الثلاثة شهور الماضية، وهو ما يعكس المعاناة التي تشهدها القطاعات الصناعية بالدوحة الأمر الذي تسبب في توالي الأزمات الاقتصادية لإمارة الدم والإرهاب (الدويلة المسماة بقطر).

وقال اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن هناك نقص حاد في السيولة الأجنبية في قطر نتيجة مقاطعتها عقابًا لها على دعم الإرهاب والفوضى من قبل «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، لافتًا إلى أن كل القطاعات التي من الممكن أن تنهض بالاتقاد تعاني تراجعًا واضحًا سواء بورصة أو استثمارات أو غيرها، وهو أمر ونتاج طبيعي لدويلة مجرد أداة وظيفية للمعسكر «الصهيو أمريكي».

وأوضح  مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن تزايد حاجة الدوحة للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن خروج عدد كبيرمن المستثمرين تسبب في تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية الوافدة. 

وأشار الحسيني الكارم، الباحث في الشئون السياسية والاقتصادية، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، إلى أن ارتفاع الدين الخارجي لقطر وصل إلى 156.4 مليار ريال مقارنة بنحو %114.24 مليار ريال  في العام 2017. 

وأضاف «الكارم»، أن الدوحة توسعت في الإقتراض المحلي من المصارف عبر إصدار أدوات دين حكومية، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي الذي أشار إلى أن قيمة السندات المحلية واجبة السداد على الحكومة تبلغ 70.3 مليار ريال بنهاية مايو الماضي.