انتهى منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور  مصطفى مدبولي، والذي عقد في مقر الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لاتخاذ العديد من الإجراءات بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وخلال الاجتماع صدّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على العديد من القرارات التي تتعلق بشأن الأسواق المصرية وضرورة ضبط الأسعار مؤكدًا حرص الحكومة على مصلحة المواطنين وحمايتهم من جشع بعض التجار.

وتستعرض "بوابة المواطن الإخبارية" أهم القرارات التي وافق عليها المجلس خلال الاجتماع اليوم:

فيما يتعلق بالأسواق المصرية، وافق المجلس الوزاري على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، والذي ينص على تحديد سعر الأرز الأبيض للمواطنين لمدة ثلاث أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية التي لا غنى عنها من قبل الشعب المصري، ولمنع ظهور بعض الممارسات التي فعلها التجار والتي أدت إلى زيادة غير مبررة في الأسعار عمومًا والأرز خاصةً على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وبناءً عليه ستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض من الدرجة الأولى والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3%  بواقع 18 جنيهاً في جميع المتاجر بشكل موحد ، بينما يقف سعر الكيلو المعبأ والذي يوصف بالدرجة الثانية عند 15 جنيهاً، أما كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لا يزيد سعره عن 12 جنيهاً، وعلى كافة المتاجر والمحال الالتزام بتلك الأسعار وإعلانها أمام المواطنين وفي حال المخالفة تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة.

وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية والذي ينص على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، مما يؤدي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويأتي الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية هو زيادة فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يُوفر لهم من أحدث الأساليب التكنولوجية والأصناف الجديدة وبالتالي زيادة الإنتاجية المصرية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

وفيما يخص  المناطق العشوائية والأيدي العاملة المصرية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على تعديل برنامج تنمية المناطق العشوائية وكذلك دعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف زيادة الدخل وتوفير فرص عمل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير بعض المناطق وكذلك المرافق والخدمات الغير موجودة على خريطة التطوير بمنطقة القاهرة، وهو ما يترتب عليه توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين حتى وإن كانت قصيرة الأجل.

وفي سياق متصل ومن أجل الحفاظ على البيئة والخفض من نسبة الاحتباس الحراري المسببة عن الغازات المستخدمة  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" فيما يتعلق بتعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المدمرة لطبقة الأوزون، وذلك سعيا من الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والحفاظ على التنمية المستدامة.

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواءفي جدول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، وكذلك العمل على الحد من تلك المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والاستبدال بمواد أخرى من شأنها القيام بنفس الوظيفة.