وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، والتوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.5 ملايين بحلول عام 2032، مؤكدًا ضرورة دعم تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية في مصر.

وأوضح د.أيمن عاشور أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي استمرار جهود الوزارة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًّا، والعمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي، من خلال تقديم الدعم الفني للجامعات والمؤسسات البحثية، وتشجيع النشر العلمي الدولي، وإتاحة المزيد من مصادر المعلومات للباحثين، إلى جانب متابعة الملفات الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها: الاستمرار في اعتماد الكليات والبرامج بالجامعات المصرية، وافتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وإنشاء البرامج البينية وربطها بسوق العمل، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وإعداد الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الوزير أهمية تعظيم الدور المجتمعي للجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تكثيف القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والندوات التثقيفية، والفعاليات، والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى دعم جهود الجامعات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في محو الأمية، في إطار مسئوليتها المُجتمعية والوطنية، فضلاً عن الاستمرار في جهود تطوير أداء المستشفيات الجامعية، وتحسين بنيتها التحتية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير استمرار جهود الجامعات المصرية في تطبيق البحوث والدراسات المبتكرة للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري والمشروعات التنموية في كافة المجالات الصحية، والزراعية والبيئية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) مع الاستمرار في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين.

كما أكد د.أيمن عاشور استمرار جهود الوزارة في التحول الرقمي، من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية لتصبح جامعات ذكية، مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي، وتعميم الاختبار المعرفي الموحد على كافة التخصصات في جميع الجامعات، بعد نجاحه في كليات القطاع الصحي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا، من خلال توسيع مظلة النشاط الطلابي، وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يُسهم في صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم، من خلال إقامة الأسابيع الشبابية والفعاليات الطلابية، ومنها: أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان عام 2023، والاستعداد لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات لكرة اليد عام 2024، وتنظيم مسابقات ثقافية لنشر الأفكار الصحيحة والتصدي لانتشار الفكر المتطرف، وإقامة مسابقات للجامعات حول أفضل جامعة في (الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، التحول الرقمي، الأنشطة الرياضية).

وأشار الوزير إلى الاهتمام برعاية الموهوبين والنوابغ، من خلال التوسع فى إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين مصر وعدد من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، من خلال بلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله، لعرض التصور المقترح على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة.

وأكد د. أيمن عاشور استمرار جهود الوزارة في دعم ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على حقوقهم وتقديم الامتيازات لهم في مختلف المجالات، فضلاً عن تفعيل المزيد من الشراكات مع المجتمع المدنى، لخلق جيل كامل الأهلية للطلاب ذوي الهمم.

وأشار الوزير إلى مواصلة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال وضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف بمصر في الخارج، ودعم مشاركة الجامعات والمعاهد المصرية في جميع المعارض والمؤتمرات الدولية، لإلقاء الضوء على الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين، والتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للبعثات 2022-2027 والتي ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، والتوسع في البعثات التدريبية لشباب الباحثين، وربطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية في مصر.

كما أشار د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر لوكالة الفضاء الإفريقية وتشغيلها فعليًّا، فضلاً عن دعم وتنفيذ استراتيجية التعاون الإفريقي الأوروبي فى الابتكار مع طرح برامج مشتركة في مجالات الطاقة، والغذاء، وتأثيرات التغيرات المناخية، لافتًا إلى تمكين مصر كدولة رائدة فى تشغيل وإنشاء الوكالة الإفريقية للاعتماد والجودة، مضيفًا أنه سيتم طرح مبادرات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في توأمة الجامعات والمراكز البحثية، وزيادة حجم تبادل الخبرات بين الجامعات والمراكز البحثية، وتنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063.

وأضاف المتحدث الرسمي استمرار جهود الوزارة في التصدي للكيانات الوهمية، من خلال تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية في مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

كما سيتم استكمال مشروعات ومبادرات البحث العلمي الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى للابتكار، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، نوادى ريادة الأعمال)، مشيرًا إلى تفعيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية) بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ).

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه بدءًا من العام الدراسي القادم 2023- 2024 سيتم تدريس محتوى علمي جديد على طلاب الجامعات الحكومية كمتطلب تخرج، بعنوان "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، ليكون فصلاً ضمن المقرر الدراسي "القضايا المجتمعية"، مشيرًا إلى أن المحتوى تم تأليفه بمعرفة لجنة متخصصة من علماء الدين، ويهدف إلى توعية الطلاب بآداب الحوار، وأهميته بين الأديان في مجتمعاتنا المعاصرة، وقيمة مبادئ التسامح والتعايش الديني، مؤكدًا أن المحتوى يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية في خوضها لمعركة التنوير والتنمية.