العربي لسيدات الأعمال يثمن قرارات الرئيس للتخفيف عن المواطنين من ارتفاع الأسعار

الخميس 02/مارس/2023 - 07:46 م

المجلس العربي لسيدات الأعمال

شيماء خلف

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اليوم الخميس، إن القرارات الخمسة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المشروعات الخاصة بحياة كريمة بالمنيا تأتي في توقيت هام جداً وتحمل رسائل طمأنة للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وثمنت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ، قرارات الرئيس السيسي للتخفيف من معاناة الشعب من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مشيرة إلي أن تطبيق هذه القرارات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم سيكون لها أثر كبير في رفع المعاناة عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار كما لها أثر كبير في تحسين المعيشة للعاملين بالدولة والفئات المستفيدة من برامج تكافل وكرامة.

تعليق المجلس العربي لسيدات الأعمال على قرارات الرئيس

وأكدت أن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية في كافة المبادرات التي تستهدف حياة كريمة لكل المصريين، في إطار المسئولية المجتمعية للشركات ومساندة خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، إلي أهمية الزيارات المتكررة للرئيس السيسي لمحافظات الصعيد، الأقصر وسوهاج والمنيا والتي أعطت اهتماما كبيرا من الحكومة بالمواطن الصعيدي والمحافظات المهمشة في التنمية لسنوات وكذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتوطين المشروعات المختلفة بها والتي التي وفرت فرص العمل للشباب والمرأة.

وكان الرئيس السيسي وجه بإعداد حزمة من القرارات لتحسين دخول العاملين بالدولة بزيادة دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً، وكذلك بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

كما وجه السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

أما بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة ستكون الزيادة بقيمة 6000 جنيه شهرياً، بينما لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما شملت قرارات الرئيس زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً.