استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولي بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاصلاحات الهيكلية التي أنتجها البرنامج وتوقيع الاتفاقية المعدلة من قبل الحكومة المصرية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولي مع فريق البرنامج بالوزارة والمحافظات، مؤكداً أن البرنامج يعد نموذجاً رائداً في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى تعميم آلياته ونظم عمله على مستوى جميع المحافظات.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة للبناء على ما أحرزه البرنامج من تقدم في التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة التركيز على عدد من الإصلاحات التي تضمن استدامة وكفاءة نظام الإدارة المحلية، أهمها: تطوير الموارد الذاتية، دعم تنافسية المحافظات، تطبيق خطة تعميم الإصلاحات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك (2023-2027)، حيث تم بحث ملفات دعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى القرارات التاريخية التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية تسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال دعم المحافظات في تسهيل خدمات المستثمرين وإشراك القطاع.