أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تعكس تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت ونظام التخليص المسبق، واللذين يمثلان «أداة مرنة للتعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال».

جاء ذلك خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث أشاد بالإنجازات التي حققتها هذه المحطة في تطوير خدمات التخزين والتفريغ والشحن.

وأوضح الوزير أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، تم إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية بموجب 3 قوانين، بهدف وضع توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج التام، لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير.

وأضاف أن التعريفة الجمركية أصبحت مرنة وقابلة للتغيير بما يتوافق مع احتياجات السوق والمستهلك، مؤكداً أن هذه التعديلات ساهمت في زيادة إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ.

وبخصوص محور الميكنة والتحول الرقمي، قال الوزير إنه سيجرى تطبيق 6 عناصر للمراكز اللوجستية بداية من شهر يوليو المقبل، وأبرزها ربط منظومة نافذة (Single Window) مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تمكن المستوردين والمصدرين من إتمام كافة الإجراءات الجمركية عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد ثورة في مجال التخليص الجمركي، حيث تسهل على المتعاملين مع الجمارك وتوفر لهم الوقت والجهد والتكلفة، كما تحقق المزيد من الشفافية والحد من التلاعب والفساد.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل واللوجستيات، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.