تشهد سوق الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة وأوروبا شحا منذ بداية العام، ولكن دولا مثل إندونيسيا استفادت من هذا التراجع عالميا لتستقطب استثمارات ضخمة لا سيما في مجال شركات التعدين، وتلك المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية.

وضخ المستثمرون 2.1 مليار دولار في الاكتتابات العامة في السوق الإندونيسي منذ بداية العام الحالي، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 بأكمله، ومن المقرر أن يتم طرح ما لا يقل عن 5 اكتتابات عامة رئيسية أخرى في 2023.
وتصنف إندونيسيا على أنها رابع أكبر سوق في العالم للشركات المدرجة هذا العام من حيث رأس المال الذي تم جمعه، خلف الصين، والولايات المتحدة، والإمارات.

وصف خبير أسواق رأس المال الآسيوية في Dealogic بيريس لي، في مقابلة مع شبكة CNN، سوق الاكتتابات في إندونيسيا بأنه أمر غير طبيعي، قائلا: "إن هذا العام سيكون على الأرجح الأفضل لإندونيسيا على الإطلاق".

وتمتلك إندونيسيا نحو ربع احتياطي النيكل في العالم، وتوجد بها رواسب ضخمة من الكوبالت والنحاس، وتُستخدم هذه المعادن الثلاثة في صناعة البطاريات في السيارات الكهربائية، والنحاس في الألواح الشمسية، بينما يُعد الكوبالت جزءًا أساسيًا من المغناطيسات المستخدمة في توربينات الرياح.

وجمعت شركة التعدين "Harita Nickel" الشهر الماضي، نحو 660 مليون دولار، وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 29% منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تجمع شركة "Amman Mineral International" وهي شركة تعدين للذهب والنحاس، نحو مليار دولار عند إدراجها في وقت لاحق من هذا العام.

ويرى الخبراء أن من أهم العوامل التي وضعت إندونيسيا تحت رادار الاستثمار هي خصخصة الشركات المملوكة للدولة من خلال الاكتتابات العامة، وفي عام 2020 حظرت الحكومة تصدير خام النيكل.
وتخطط إندونيسيا لفرض حظر على تصدير خامات النحاس والحديد والألمنيوم، كطريقة لإجبار الشركات الأجنبية على معالجة المواد داخل البلاد، وجذب الاستثمار من الخارج، كما قدمت الحكومة مشروع إنشاء تكتل من الدول المصدرة للنيكل، على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا 22 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بزيادة سنوية بنسبة 16.5%، مقابل 44 مليار دولار في 2022 ككل، وتركز معظم هذا الاستثمار بقطاع المعادن في البلاد.