قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%, كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة . أوضح غراب, أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي, إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة اعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة, إضافة ألى ان ثبيت سعر الفائدة يخفف الاعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما ييهم في زيادة الانتاج وزيادة العرض بالاسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها . تابع غراب, ان تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة ان رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض, رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الادوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم واذا رأي أنها اصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع .