وزير الخارجية يفتتح النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وسط حضور إقليمي ودولي رفيع المستوى
الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 02:12 م
محمد محمود الزعيم
طباعة
افتتح السيد سامح شكري وزير الخارجية صباح الثلاثاء ٢ يوليو الجارى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذى تستضيفه القاهرة على مدار يومي ٢ و٣ يوليو ٢٠٢٤ تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير... إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية".
وشارك فى الجلسة الافتتاحية السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ولفيف من السادة الوزراء الأفارقة ووفود رفيعة المستوى من مسئولي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلي أهم المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات المصرية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية والمفكرين والصحفيين والشخصيات الإعلامية والباحثين.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن السيد سامح شكري أكد فى كلمته الافتتاحية على أن المنتدى، والذي ينعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رسخ ذاته منذ إطلاقه عام 2019 أثناء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وعلى مدار نسخه المتعاقبة، كمحفل رائد يتناول التهديدات المُعقدة التي تواجه القارة الافريقية، ويُسهم في التوصل إلى رؤى مُشتركة لسُبل مواجهة هذه التحديات، لاسيما من خلال دعم جهود منع النزاعات وبناء السلام وتوثيق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامين، فضلاً عن إعلاء قيمة الشراكات، استناداً إلى عدة مبادئ على رأسها احترام الملكية الوطنية والسيادة والمنفعة المُتبادلة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية لفت إلى أن المنتدى ينعقد هذا العام في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة، بل والعالم أجمع، تحديات جسام، وتفاقماً غير مسبوقاً للحروب والنزاعات والأزمات الانسانية واسعة النطاق، مما يقتضي ضرورة تبني الدول الإفريقية لرؤية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية. وأن تزامن انعقاد النسخة الرابعة من المنتدى مع قرب انعقاد "قمة المستقبل" في سبتمبر المُقبل بنيويورك، والتي تُعد مناسبة مُهمة لإعادة النظر في سُبل بلورة نظام دولي جديد أكثر تكيفاً مع تحديات السلم والأمن الآخذة في التفاقم والتي تؤثر على مسيرة التنمية، فضلاً عن تزامن النسخة الرابعة مع الذكرى العشرين لتأسيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، تكسبه أهمية إضافية.
كما نوه السيد سامح شكرى فى كلمته إلى ما ستشهده النسخة الرابعة للمنتدى من إطلاق مبادرات تعزز من الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن، من ضمنها تدشين شبكة أفريقية جديدة لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب تجمع المراكز العاملة في هذا المجال بهدف تعزيز التعاون فيما بينها. كما أعلن عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية التى سيتم تقديمها لأول مرة لإحدى النماذج الأفريقية الواعدة تثميناً لجهودها في بناء السلام في القارة الإفريقية، وذلك في إطار ريادة فخامة الرئيس السيسى لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالاتحاد الأفريقي.
ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد وزير الخارجية شارك في الجلسة الموضوعية الأولى للمنتدى تحت عنوان " عوالم متباعدة... الربط بين السلام والأمن والتنمية في عالم ممزق"، والتي شارك فيها كل من السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد كريستوف هويسغن، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وأدارتها الدكتورة كومفورت إيروو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، أتاحت الفرصة لإدارة حوار معمق على مستوى سياسى رفيع حول حالة الضبابية وعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والاستقطاب وازدواجية المعايير التي باتت تمثل سمات المشهد الدولي الراهن، وسبل التعامل مع قصور أطر الحوكمة العالمية عن مواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة والعالم أجمع.
وقد استعرض وزير الخارجية فى مداخلته عدداً من الأزمات التي تشهدها دول القارة الأفريقية، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، مؤكداً أن مصر ترى أهمية تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسهم في تعقيد الأوضاع في بعض الدول الأفريقية. وفيما يخص الأزمة السودانية، استعرض الوزير شكري جهود مصر ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب في السودان. مؤكداً على أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة. وشدد على أهمية معالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.