وصف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، هو قرار جرئ وثوري وجاء في توقيت مناسب لحماية الصناعة المصرية .

أوضح غراب، أن القرار يصب في صالح تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ويمثل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما أنه يمثل إزالة للبيروقراطية والفساد التي تمثل أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، مضيفا أنه قبل هذا القرار كانت جهات الرقابة على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات .

ولفت غراب، إلى أن القرار يعمل على تصحيح أوضاع الصناعة في مصر خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أنه يحمي حقوق العمال التي تعتمد على العمل بهذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم ويحمي أصحاب رؤوس الأموال أيضا، كما أن القرار يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر .

 تابع غراب، أن حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه القرارات تنهض بالصناعة المصرية ويشجع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .