رفضت فنزويلا، رفضاً قاطعاً نشر ما يسمى "التقرير الأولي" لفريق الخبراء الانتخابي التابع للأمم المتحدة، مؤكّدةً أنّه "ينشر سلسلة من الأكاذيب، وينتهك في المضمون والأسلوب، ليس فقط المبادئ التي تحكم سير عمل  الخبراء، بل باعتبارها عملاً متهوراً تماماً، ويقوض الثقة في الآليات المخصصة للتعاون والمساعدة الفنية".

وأضافت كراكاس، في بيان، أنّ اللجنة التابعة للأمم المتحدة "تمتعت بميزة الوصول إلى نطاق واسع في جميع مراحل العملية الانتخابية، التي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو موروس، كما جاء في الإعلان الصادر عن المجلس الانتخابي الوطني، حيث تمكنت من التحقق من الأداء الممتاز للنظام الفنزويلي".

التقرير استكمال لخطة لنشر العنف برعاية أميركية
ولهذا السبب، فإنّ رأي اللجنة في "كتاباتها غير المسؤولة" ليس أكثر من "عمل دعائي يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف الفنزويلي، الذي تفاعلت معه باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات المذكورة أعلاه، والذي صمم قادته خطة لنشر العنف، متجاهلين نتائج الانتخابات التي يتعمد الخبراء إخفاءها"، وفق البيان.

وأوضحت فنزويلا أنّه "كان لأعضاء لجنة الخبراء المزيفة هذه، خلال إقامتهم في البلاد، اتصالات مباشرة متكررة، عبر الهاتف وعبر المؤتمرات المرئية، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية"، ولهذا السبب، "لا شك في أنّ تصريحاتهم نتاج تعليمات عدائية، والتي يبدو أنهم يخدمونها، بعيداً عن الالتزامات التي كان عليهم تحملها في إطار ولايتهم".

كما أضافت أنّ "الموقف غير الأخلاقي والمهني لهذه المجموعة من العملاء يترك علامة سلبية بسبب تصرفاتهم الخاطئة والترويج لأجندة العنف، بهدف وحيد هو الإضرار بالديمقراطية الفنزويلية وزرع الشكوك بشأن عمل مؤسساتها الدستورية".

وفي ختام بيانها، أكّدت كراكاس أنّ "هذا الهجوم على الديمقراطية، الذي نفذه خبراء انتخابيون مزيفون، سوف يفشل أيضاً، وستسود العدالة واحترام الإرادة السيادية للشعب في فنزويلا".

يُذكر أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة استجابت لطلب المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، من أجل نشر "فريق خبراء انتخابي" تابع للأمم المتحدة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الماضى وذلك بهدف "تزويد الأمين العام بتقرير داخلي مستقل عن سير الانتخابات بصورة عامة".