وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين 3 أشهر وعام". 

 
ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء، التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية، وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).