وزير الاستثمار يبحث مع نيجيريا تعزيز التعاون في الهوية الرقمية والتأمين

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين بالحكومة النيجيرية، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وشملت اللقاءات الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو وزير الداخلية النيجيري، وأولوسيجون أيو أوموسيهن رئيس مفوضية التأمين الوطنية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، إلى جانب الرعاية الصحية والاستثمارات المشتركة.

الهوية الرقمية في صدارة المباحثات

أكد وزير الاستثمار أن نيجيريا تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال الهوية الرقمية يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات المصرية، خاصة في منظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC) والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات.

وأوضح أن التجربة المصرية في هذا المجال ساهمت في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، لافتًا إلى إمكانية استفادة الدول الأفريقية منها، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للتوسع داخل الأسواق الأفريقية.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية خلال الفترة المقبلة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة، لاستعراض الحلول الرقمية ودراسة احتياجات الجانب النيجيري تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة.

تعاون في التأمين والرعاية الصحية

وتناول اللقاء مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب بحث إقامة شراكات في مجالات التأمين الصحي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.

ودعا الوزير إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري داخل السوق النيجيرية، مع تنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري لبحث فرص التعاون في مشروعات التحول الرقمي والرعاية الصحية.

223 مليون دولار حجم التبادل التجاري

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ نحو 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى نيجيريا 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.

تفاهمات لدعم الشراكة الأفريقية

وفي ختام اللقاءات، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في مصر ونيجيريا، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة تواجد الشركات المصرية داخل السوق النيجيرية، ودعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية