السجن 3 سنوات لزعيم وأفراد عصابة الإيصالات المزورة
الحكم في قضية إيصالات الأمانة المزورة “السنبلاوين”
أصدرت محكمة السنبلاوين الجزئية بمحافظة الدقهلية حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”عصابة إيصالات الأمانة المزورة”، حيث قضت بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إلزام كل منهم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، كما أقرت بحق المدعين بالحق المدني في المطالبة بالتعويض المؤقت.
وشمل الحكم السجن الحضوري للمتهم الأول والمتهم السابع، بينما صدر الحكم غيابيًا بحق باقي المتهمين، وذلك بعد نظر القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بسبب وقائع الابتزاز التي تعرض لها عدد من المواطنين.
اتهامات بابتزاز المواطنين عبر إيصالات مزيفة
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام تشكيل عصابي يضم 16 شخصًا، من بينهم محاميان وأربع سيدات، بتزوير إيصالات أمانة واستخدامها في إقامة دعاوى قضائية ضد مواطنين من قريتي شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين، بهدف ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك القضايا.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة حجز الدعوى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الرئيسي، قبل أن تصدر حكمها في جلسة اليوم.
الداخلية تضبط المتهم الرئيسي
وجاءت القضية عقب استجابة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاستغاثات عدد من أهالي قرية شبراهور، الذين تقدموا ببلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب وابتزاز من قبل تشكيل عصابي، يقوده شخص يُدعى “نادر”، اتهموه بتحرير آلاف إيصالات الأمانة المزورة وإقامة دعاوى قضائية ضدهم دون سند قانوني.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي عناصر التشكيل.
التحريات تكشف تفاصيل النشاط الإجرامي
وأظهرت التحريات أن المتهم الرئيسي اعتاد استخدام إيصالات أمانة مزورة في رفع دعاوى وهمية ضد المواطنين داخل عدد من المحافظات، مستغلًا تلك المستندات في ابتزاز الضحايا للحصول على أموال مقابل إنهاء النزاعات.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم مطلوب في قضايا جنائية أخرى، فيما أشارت أقوال عدد من المجني عليهم إلى تورط بعض المحامين في التفاوض مع الضحايا لتحصيل مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات، وهو ما تم ضمه إلى ملف التحقيقات.
ويُعد الحكم الصادر من محكمة السنبلاوين خطوة مهمة في مواجهة جرائم التزوير والابتزاز، ورسالة حاسمة تجاه كل من يستغل المستندات المزورة للإضرار بالمواطنين، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، مع استمرار نظر الشق المدني الخاص بتعويض المتضررين
