تبدأ الحكومة الفرنسية الاثنين مناقشات حول اسلام فرنسا على امل ترسيخ الديانة الثانية في هذا البلد بشكل افضل "في قيم الجمهورية"، وسط نقاشات محتدمة في بلد ضربته عدة اعتداءات جهادية.

وتشهد فرنسا سجالا سياسيا محتدما وصلت اصداؤه الى الخارج، بدأ مع حظر لباس البحر الاسلامي "البوركيني" على بعض الشواطئ الفرنسية هذا الصيف.

غير ان المسؤولين المسلمين ياملون ان تسمح هذه المشاورات التي تجري برعاية وزير الداخلية والعقيدة برنار كازنوف بتهدئة نبرة النقاش.

وراى انور كبيبيش رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة التمثيلية الرئيسية لمسلمي فرنسا الاربعة ملايين تقريبا، ان "هذا الحدث الايجابي سيضع حدا لقضية البوركيني".

وسجلت حوادث مؤخرا في فرنسا كشفت عن حدة التوتر المرتبط بالاسلام، ومنها رفض صاحب احد مطاعم ضواحي باريس السبت تقديم طعام لامرأتين محجبتين.

وقال كازنوف ان "الهدف هو التوصل بكثير من التصميم الى اسلام فرنسي راسخ في قيم الجمهورية، في ظل احترام العلمانية، وسط الحوار والاحترام المتبادل".

وستعقد اليوم سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ثقافيين وشخصيات من المجتمع المدني وبرلمانيين بهدف تشكيل "مؤسسة اسلام فرنسا" المزمع انشاؤها.

ويجري العمل منذ اشهر على انشاء هذه الهيئة وتم تسريع تأسيسها بعد اعتداء نيس (86 قتيلا) وذبح كاهن قرب روان على يد جهاديين في يوليو.

وهدف هذه الهيئة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستتفرع عنها هو جمع اموال في فرنسا بما ان الاموال الاتية من الخارج لا تعتبر على القدر المطلوب من الشفافية.

وسيتولى رئاسة الهيئة جان بيار شوفينمان (77 عاما) لكن اختيار شخصية غير مسلمة اثار تساؤلات في صفوف المسلمين والطبقة السياسية.

وصرح شوفينمان لوكالة فرانس برس "اعتقد انه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية لم يكن في وسعي رفض المساهمة في هذه الهيئة التي تخدم المصلحة العامة".

وكان شوفينمان مهد في 1999 لانشاء المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.

وقال كازنوف في حديث نشر مساء الاحد على الموقع الالكتروني لصحيفة "لا كروا"، "ان تولي جمهوري كبير رئاسة هذه الهيئة لدى تأسيسها والتي ستضم العديد من المسلمين، له ابعاد رمزية بما ان هذه الهيئة الجديدة ستكون جسرا بين الجمهورية ومسلمي فرنسا".

والتزاما بضرورة فصل الدين عن الدولة، فان "مؤسسة الدين الاسلامي في فرنسا" التي ستخلف في الخريف "مؤسسة اعمال الاسلام في فرنسا" التي لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية، لن تعالج سوى قضايا محددة مثل تمويل اطروحات في الدراسات الاسلامية ومنح لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية للتعليم المدني التي تم انشاؤها للائمة ورجال الدين...

وسيضم مجلس ادارتها 11 شخصا بينهم رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وثلاثة ممثلين عن الدولة.

وسيكلف "مجلس توجيه" يضم عشرين شخصا البحث عن المشاريع الواجب تمويلها.

- ضمان الشفافية

وستتمم جمعية ثقافية تكون الدولة غائبة عنها هذه الالية المعقدة، وستتولى تمويل تعليم الفقه للكوادر المسلمين وتشييد المساجد. وقال الوزير "نرغب في ان تمر عبرها اموال تضمن شفافيتها : ليست ضريبة بل مساهمة - طوعية يتم التفاوض بشأنها - من افراد في شبكة الحلال و"هبات الحجاج".

وترى وزارة الداخلية في اعادة تحريك المؤسسة "مرحلة جديدة" في عملية تم خلالها الدعوة في حزيران/يونيو 2015 ثم اذار/مارس 2016 لـ"هيئة حوار" موسعة من شأنها التعويض عن اوجه القصور في المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.

وقال كازنوف "الهدف هو ابراز الديانة الاسلامية في فرنسا بصورة طوعية في اطار احترام مبادئ العلمانية والحوار والاحترام المتبادل الذي يقوم على قيم الجمهورية".

ورأى انور كبيبيش ان "منح المؤسسات الاسلامية الوسائل المالية سيساهم في ترسيخ دورها في الوقاية من الفكر المتطرف خصوصا من خلال اعداد الائمة".

واضاف ان "الجميع يتخذ موقفا بناء لانشاء هذه المؤسسة لتكون فعالة هذه المرة".