أقر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً أن الأخير ما زال يرفض القبول بعبارة "حل الدولتين على أساس حدود 1967"، متهما إياه بـ "القفزعلى مبادرة السلام العربية بمحاولة التطبيع مع الدول العربية دون الانسحاب من الأراضي المحتلة".

وشدد الرئيس الفلسطيني على تمسكه بمطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها الناتجة عن منح اليهود وطنا قوميا في فلسطين من خلال وعد بلفور قبل 100 عام، قائلا "أثرنا هذا الأمر في الأمم المتحدة، وسنستمر في إثارته في كل المحافل".

وردا على سؤال إن كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع نتنياهو، قال عباس "أعتقد أنه من الصعب ذلك، فمن خلال تجربتنا، من الصعب الوصول معه إلى حل، إنه يرفض حتى الآن قول عبارة حل الدولتين على أساس حدود 1967، فيما أن العالم كله يقول هذا والقرارات الأممية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول هذا".

وتابع "إذًا.. فعلى ماذا يمكن أن نتفاهم من حيث المبدأ طالما أن ليس هناك اتفاق على هذا الأمر (دولتين على حدود 1967) فأين يمكن أن نتفق؟".

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "تهرب" من اقتراح روسي بعقد لقاء معه في العاصمة الروسية موسكو، قائلا "مؤخرا أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبعوثا، استفسر منا عن امكانية اللقاء مع نتنياهو، فكان جوابي أن لا مانع لدي وبالفعل فقد اتصلوا مع نتنياهو وابلغوه بموافقتنا".

وأضاف "نتنياهو أرسل وفدا إلى موسكو زعم أننا لا نوافق على الاجتماع، فرد الروس بأن الرئيس الفلسطيني على استعداد للقاء في موسكو في 8 سبتمبر".

وتابع "أرسلت روسيا مبعوثا من قبلها إلى إسرائيل التي أبلغته بطلب تأجيل الاجتماع المقترح دون تحديد موعد للاجتماع حتى الآن".

وأكد الرئيس الفلسطيني على وجود مساع إسرائيلية لمحاولة تطبيع العلاقات مع الدول العربية، قائلا: "لاحظنا أن الإسرائيليين يريدون التهرب من المبادرة العربية للسلام، لقد وضعت المبادرة العربية للسلام بطريقة دقيقة جدا وبشكل متوازن جدا وبشكل سياسي عظيم".

وتطالب مبادرة السلام العربية، التي أقرها العرب في القمة العربية في بيروت عام 2002، بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 194.

ورأى عباس "أنه كان على الإسرائيليين أن يستغلوا هذه الفرصة التي تقول إنه بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، فإن الدول العربية والإسلامية تطبع علاقاتها مع إسرائيل وتقيم علاقات دبلوماسية.. هذا ما قالته المبادرة".

غير أنه أردف قائلا "لكن الإسرائيليين يريدون البدء بتطبيع العلاقات مع العرب، وبالتأكيد سيتجاهلون موضوع الانسحاب، هذه مغالطة وهذا قفز على الواقع، ومن ناحيتنا فإن المبادرة تطبق من الألف إلى الياء وليس من الياء إلى الألف وهذا هو موقف العرب أيضا".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بنجاح الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، وفي هذا الإطار قال "اتفقنا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على عقد مؤتمر دولي وبالفعل فقد دعت فرنسا إلى لقاء تحضيري في مطلع شهر يونيو في باريس حضرته 28 دولة من دول العالم وتم الاتفاق في هذا اللقاء على عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام".

وأشار أن "فرنسا عقدت اجتماعا آخر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما زالت المساعي الفرنسية بهذا الشأن مستمرة، ونأمل النجاح لهذا المؤتمر قبل نهاية هذا العام، وإن كنا نخشى من وضع الولايات المتحدة الأمريكية العقبات أمام انعقاده"، دون مزيد من التوضيح.

وشهدت باريس، في 3 يونيو الماضي، اجتماعًا دولياً بمشاركة 24 دولة، بدون أطراف الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي، بحضور طرفي الصراع، ولم يحدد له موعداً دقيقاً.

وردا على سؤال بشأن توقيت إعلانه عن مقاضاة بريطانيا بسبب إعلان بلفور قبل 100 عام، الذي أعطى لليهود "وطنا قوميا" في فلسطين، قال عباس "ولماذا ليس الآن؟ ولماذا غدا؟ عندما تراجع التاريخ الفلسطيني تجد أننا ظلمنا نتيجة لهذا الوعد كثيرا وقد وجدنا أن الوقت مناسبا لأن نثير هذه القضية".

و"وعد بلفور" أصدرته الحكومة البريطانية، بـ"إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"، وذلك في الثاني من نوفمبر 1917، وهو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني "آرثر جيمس بلفور" بتاريخ 2 من نوفمبر 1917 إلى اللورد "ليونيل وولتر دي روتشيلد"، وقال فيها إن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".

وفي هذا الشأن تابع الرئيس الفلسطيني، قائلا "نحن نثيرها اليوم لكي نقول للبريطانيين: أنتم ارتكبتم جريمة بحقنا وهذه الجريمة تتلخص في أنكم قدمتم بلدنا لأناس آخرين وأنتم ليس لكم صلاحية ولا مسؤولية ولا تخويل من أحد أن تفعلوا مثل هذا الفعل، هم لم يقوموا بعمل جيد باتجاهنا، وكما يقول الكثيرون فإنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق".

وتابع: "على ضوء ذلك فإن على بريطانيا أن تتحمل مسؤولياتها، لن نسكت على هذا الموضوع، فقد أثرناه في الأمم المتحدة، وسنستمر في إثارته في كل المحافل".

وشدد الرئيس الفلسطيني على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "هناك أكثر من 12 قرارا في مجلس الأمن تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان وتؤكد على عدم شرعيته، ومع ذلك تواصل إسرائيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية رغم مطالبتنا ومطالبة العالم لها بوقفه".

ويعتبر استمرار الاستيطان، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، أهم الأسباب التي تسببت في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أبريل 2014.

وعن تقييم الرئيس الفلسطيني للعلاقة الفلسطينية - التركية، قال "العلاقة الفلسطينية - التركية جيدة، ولا توجد أي مشاكل بيننا وبين تركيا، وبالتأكيد نحن لا نتدخل في الشؤون التركية الداخلية".