"الرفاعي": إدارة "التشريعات الصحفية" تساهم في تنفيذ توصيات الرئيس
الإثنين 31/أكتوبر/2016 - 02:12 م
ياسمين مبروك
طباعة
قرر المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، استحداث إدارة جديدة بالمركز تحت اسم "التشريعات الصحفية والإعلامية"، وتكليفها بإعداد مشروعات القوانين ورؤى المركز في النهوض بالصحفيين والإعلاميين، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي وأيضا المحتوي الإعلامي وصولا لدرجة التميز بما يخدم الأهداف الوطنية في هذه المرحلة من عمر الوطن.
وأضاف الرفاعي، في بيان اليوم الاثنين: تأتي هذه الخطوة المهمة تأكيدا ومشاركة من المركز للعمل علي تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انتهت أعماله بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها إعداد التشريعات الضرورية لضبط الساحة الإعلامية والارتقاء بحقوق الصحفيين للدرجة التي تجعل التأثير عليهم بعد تأمين مهنتهم وحياتهم وأسرهم من جانب جماعات الشر التي تتربص بالوطن مستحيلًا.
وتابع: أعطيت لهذه الإدارة مهلة 15 يوما للانتهاء من هذا العمل،وإعداد دراسة قانونية موضوعية عن مشروع نهضة الصحافة الإعلام وفي مقدمتها ذلك التباين لدرجة التعارض بين الدستور،وقوانين الصحافة، والعقوبات،والقانون المدني، لأن هذا التعارض يكبل الصحفي ويرعب قلمه ولسانه،فيجعل البعض منهم يؤثرون السلامة بعيد عن دهاليز المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وقال، فور الانتهاء من هذه الدراسة سيتقدم بها المركز إلي رئاسة الجمهورية التي أعلنت علي لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامها ومتابعتها لكافة الأفكار التي تؤدي إلي تطوير البنية التشريعية والمناخ اللازم لحرية الصحافة والإعلام في مصر.
وأضاف الرفاعي، في بيان اليوم الاثنين: تأتي هذه الخطوة المهمة تأكيدا ومشاركة من المركز للعمل علي تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انتهت أعماله بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها إعداد التشريعات الضرورية لضبط الساحة الإعلامية والارتقاء بحقوق الصحفيين للدرجة التي تجعل التأثير عليهم بعد تأمين مهنتهم وحياتهم وأسرهم من جانب جماعات الشر التي تتربص بالوطن مستحيلًا.
وتابع: أعطيت لهذه الإدارة مهلة 15 يوما للانتهاء من هذا العمل،وإعداد دراسة قانونية موضوعية عن مشروع نهضة الصحافة الإعلام وفي مقدمتها ذلك التباين لدرجة التعارض بين الدستور،وقوانين الصحافة، والعقوبات،والقانون المدني، لأن هذا التعارض يكبل الصحفي ويرعب قلمه ولسانه،فيجعل البعض منهم يؤثرون السلامة بعيد عن دهاليز المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وقال، فور الانتهاء من هذه الدراسة سيتقدم بها المركز إلي رئاسة الجمهورية التي أعلنت علي لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامها ومتابعتها لكافة الأفكار التي تؤدي إلي تطوير البنية التشريعية والمناخ اللازم لحرية الصحافة والإعلام في مصر.