تصدرت القضايا الشعبية المتعلقة بارتفاع الأسعار وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية، خطابات المرشحين من كل الاتجاهات والتيارات السياسية في معركة الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ستجرى السبت المقبل.

ولا تخلو ندوة انتخابية من عبارة "جيب المواطن" الذي أصبح هدفًا يغازله كل المرشحين، بما في ذلك أولئك الذين اصطفوا إلى جانب الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته، والمتضمن تقليص الدعم الحكومي، وتخفيف الضغط عن الميزانية العامة بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات لم تكن متوقعة في 2013 عندما تم انتخاب البرلمان السابق.

وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة "البرلمان" في أكتوبر تشرين الأول الماضي، ممهدًا الطريق لإجراء انتخابات جديدة، وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وستكون انتخابات يوم السبت سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.

وتحاول الحكومة منذ بداية هبوط أسعار النفط قبل نحو سنتين إجراء إصلاحات اقتصادية، تقول إنها ضرورية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، لكنها سوف تنال من مزايا اقتصادية تمتع بها المواطنون الكويتيون على مدى عقود.

واتسمت علاقة الحكومة مع مجلس الأمة السابق بالتعاون الكامل نظرًا لمقاطعة فصائل المعارضة الرئيسية للانتخابات التي عقدت في 2013، ما أسفر عن مجلس غالبيته من النواب المؤيدين للحكومة مع بعض الاعتراضات الجزئية.

وحصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وقال المرشح محمد الدلال، إن تعاطي الحكومة مع عجز الميزانية يتسم بقدر كبير من "العمومية والضبابية وضياع الأولويات"، حيث بدأت بالضغط على المواطن لسد عجز الميزانية عن طريق تخفيض الدعم وزيادة الرسوم.