برلماني يطالب بدراسة تداعيات رفع الدعم بعد تطبيق قانون "تنظيم الغاز"
الثلاثاء 27/ديسمبر/2016 - 12:52 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن قانون تنظيم سوق الغاز خطوة جيدة في تنفيذ خطة الدولة والتحول من الاعتماد على الاستيراد إلى زيادة الإنتاج لاسيما تدهور الصناعة في الفترة الأخيرة بسبب نقص الغاز ولجوء كثير من المصانع إلى تقليل إنتاجها نظرًا لعدم وجود رصيد كافي من الغاز.
وأضاف "بدوي"، أن فكرة تطبيق قانون ينظم عملية رفع الدعم تدريجيًا عن الغاز تأخر كثيرًا، مما ساهم في استفادة كثير من رجال الصناعة والمصانع التي تعتمد على الغاز بالدعم، كما أن القانون يتيح دخول شركات أخرى وموردين الأسواق المصرية لتوفير الغاز للصناعات الثقيلة والاستفادة من الشبكة القومية لنقل الغاز والتي تبلغ 45 ألف كم مربع، مؤكدًا على حاجة سوق الغاز لقانون ينظم العمل خاصة في ظل المعطيات الجديدة من زيادة إنتاج مصر إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي على معدل الإنتاج بحلول نهاية 2017 من حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي ويتيح إمكانية التصدير عام 2018.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة تداعيات تطبيق القانون على كل الصناعات والمجالات التي تستخدم الغاز وتأثير القانون على زيادة الأسعار، مطالبًا بعدم تطبيق القانون فيما يخص رفع الدعم عن الغاز خاصة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدم رفع الدعم عن غاز المنازل.
وتابع أن الحكومة لن تستطيع تحويل دعم الغاز من عيني إلي نقدي للفئات الأقل استهلاكًا،حيث يصل الدعم إلي أكثر من صورة، قائلًا "كفاية نأخد قرارات غير مدروسة تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه، زي رفع الدعم عن الوقود منذ شهرين.
وأضاف "بدوي"، أن فكرة تطبيق قانون ينظم عملية رفع الدعم تدريجيًا عن الغاز تأخر كثيرًا، مما ساهم في استفادة كثير من رجال الصناعة والمصانع التي تعتمد على الغاز بالدعم، كما أن القانون يتيح دخول شركات أخرى وموردين الأسواق المصرية لتوفير الغاز للصناعات الثقيلة والاستفادة من الشبكة القومية لنقل الغاز والتي تبلغ 45 ألف كم مربع، مؤكدًا على حاجة سوق الغاز لقانون ينظم العمل خاصة في ظل المعطيات الجديدة من زيادة إنتاج مصر إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي على معدل الإنتاج بحلول نهاية 2017 من حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي ويتيح إمكانية التصدير عام 2018.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة تداعيات تطبيق القانون على كل الصناعات والمجالات التي تستخدم الغاز وتأثير القانون على زيادة الأسعار، مطالبًا بعدم تطبيق القانون فيما يخص رفع الدعم عن الغاز خاصة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدم رفع الدعم عن غاز المنازل.
وتابع أن الحكومة لن تستطيع تحويل دعم الغاز من عيني إلي نقدي للفئات الأقل استهلاكًا،حيث يصل الدعم إلي أكثر من صورة، قائلًا "كفاية نأخد قرارات غير مدروسة تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه، زي رفع الدعم عن الوقود منذ شهرين.