قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، قبول توجيه إنذار قضائي لرئيس مجلس النواب، بأن يتم إسناد حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب لأحد المحامين، وليس لأحد رجال القضاء كما جرت العادة منذ سنوات.

وكان شريف جاد الله، المحامي السكندري، منسق حركة "المحامين الثوريين"، تقدم بطلب رسمي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة الإنذار القضائي رقم 2902 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وطالب "جاد الله" إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القضائية، أهمها أن يتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزارة العدل، وأن يتم تصوير جلسات المحاكمات والتحقيقات حماية للمحامين وللقضاة من أي تجاوز قد يتم، أو تلاعب قد يحدث، أو افتراء من أحد الطرفين على الآخر، فيكون المعيار آنذاك هو التسجيل الرسمي لجلسات التحقيق والمحاكمة.

ووجه المحامي السكندري، الشكر لوزارة الداخلية، وقال إنها كانت سباقة إلى حماية حقوق المواطنين بإدخال نظام التسجيل والتصوير الرسمي لما يتم داخل الأقسام.

وفوجئ "جاد الله" بامتناع قلم المحضرين عن قبول الإنذار، بعد اكتشافهم أن الإنذار يتضمن مسألة تعيين وزير العدل من المحامين، فتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر قراره بتوجيه الإنذار.