أكدت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حرص مصر على تعزيز جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمي للدول الأعضاء بما يحقق المبدأ الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على البيئات الساحلية من التدهور، وتحقق خفض الكربون في إطار الجهود الطوعية أو التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية لخفض غازات الاحتباس الحراري أو الوفاء بالالتزامات المستقبلية، مما يتطلب إعداد دراسة اقتصادية لتوضيح مدى إمكانية التوسع في مجال الكربون الأزرق لما يحققه من خفض للكربون، إلى جانب الحفاظ على السوائل الطبيعية بما يحقق الهدف الرئيسي من اتفاقية التنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الدورة السابعة عشر في عمان بالأردن، بحضور الأمين العام للهيئة ونقاط الاتصال لدول الإقليم.

وأوضحت رئيسة الجهاز أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه خلال الدورة السادسة عشر لعامي 2015 - 2016 لمجلس الهيئة، وتقييم ومراجعة الجهود التي بذلت من قبل الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، والذي شرفت مصر باستضافته في مدينة شرم الشيخ في إبريل 2015، لدعم المستوى البيئي والاقتصادي لدول الإقليم.

وأشارت أن خلال الدورة السادسة عشر تم تنفيذ عدد 55 ورشة عمل ودورات تدريبية إقليمية ووطنية لعدد تجاوز 1800 مشارك تم رفع قدراتهم الفنية من دول الهيئة في الأنشطة المختلفة، وتنفيذ عدد 7 مشروعات، وكان من أبرز المشروعات استكمال تنفيذ أنشطة مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظام البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن مع البنك الدولي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014، وعودة مصر للانضمام لتنفيذ المشروع بمحمية وادي الجمال، حيث تم إدماج أنشطة المشروع في أهداف برامج الهيئة الخاصة بإدارة الموارد البحرية الحية والتنوع الإحيائي وشبكة المحميات البحرية والرصد البيئي بشكل متكامل لدعم جهود الإقليم في اتجاه تطبيق نهج النظام البيئي.

وأضافت أن مشاركة الهيئة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP21) بباريس في ديسمبر 2015، وقمة مؤتمر الأطراف (22(COP نوفمبر 2016 في مدينة مراكش، كان له الأثر الفعال في إدراج البعد الخاص بالتكيف للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة علي مواجهتها والأقل إسهامًا في حدوثها ضمن برامج الهيئة.

كما أشارت "كمال" إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة الدول الأعضاء لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالنفايات علي المستوي العربي والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الإقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، والزيادة المطردة في معدلات توليد النفايات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية مما يستدع تشكيل مجموعة عمل معنية بإدارة المخلفات الالكترونية بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات.

ودعت "كمال" إلى عقد عدد من ورش العمل لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال إعداد الخطط الإستراتيجية للصحة والبيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعرض كل دولة أعدت خطة إستراتيجية خاصة بها وتوضح البرامج المتضمنة فيها وكيفية تناسبها مع ظروف هذه الدولة وكيفية حساب تكلفة التدهور حتى تستفيد بقية الدول الأعضاء لترجمة تكلفة التدهور البيئي، وتأثيره على الصحة العامة واقتصاديًا، بالإضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ مخطط التوسع في أنشطة المشروعات النموذجية والتدريب وتنمية القدرات، وربطهما بالبرامج الموضوعية للهيئة.