الخارجية البولندية تنتقد قرارًا للمفوضية الأوروبية
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 10:09 م
شريف صفوت
طباعة
انتقد فيتولد فاشيكوفسكي وزير الخارجية البولندي، اليوم الأربعاء، قرار المفوضية الأوروبية الذي يتهم 3 دول أوروبية بعدم تنفيذ اتفاق توزيع اللاجئين وفق حصص الاتحاد الأوروبي.
ووصف الوزير البولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، القرار بالمجحف وغير العادل وبأنه يدل على وجود معايير مزدوجة، معربًا عن استغرابه بأن المفوضية اختارت 3 دول فقط لتتهمها بعدم تنفيذ اتفاقات توزيع اللاجئين.
وأضاف "في سبتمبر 2015 اتخذت كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 القرار المتعلق بقبول 160 ألف شخص الذي يتم وصفهم بشكل خاطئ باللاجئين، ولكن المفوضية الأوروبية تتجاهل الآن حقيقة أن 20 ألف منهم فقط تمت إعادة نشرهم وتوزيعهم، هذا ظلم ومعاملة بمعايير مزدوجة".
وأكد فاشيكوفسكي على أنه لا يجوز الجمع بين موضوع الهجرة والشؤون المالية الأوروبية وتهديد بولندا بحرمانها من المساعدة المالية لعدم تقيدها بالالتزامات في مجال الهجرة، قائلًا "من الخطأ محاولة إعادة توزيع 160 ألف شخص بالقوة في مناطق لا يرغبون هم بالعيش فيها".
ويذكر أن المفوضية الأوروبية باشرت رسميًا يوم 13 يونيو بتنفيذ عملية إزالة المخالفات بحق المجر وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها قبول توزيع اللاجئين وفق حصص الاتحاد الأوروبي.
ووصف الوزير البولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، القرار بالمجحف وغير العادل وبأنه يدل على وجود معايير مزدوجة، معربًا عن استغرابه بأن المفوضية اختارت 3 دول فقط لتتهمها بعدم تنفيذ اتفاقات توزيع اللاجئين.
وأضاف "في سبتمبر 2015 اتخذت كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 القرار المتعلق بقبول 160 ألف شخص الذي يتم وصفهم بشكل خاطئ باللاجئين، ولكن المفوضية الأوروبية تتجاهل الآن حقيقة أن 20 ألف منهم فقط تمت إعادة نشرهم وتوزيعهم، هذا ظلم ومعاملة بمعايير مزدوجة".
وأكد فاشيكوفسكي على أنه لا يجوز الجمع بين موضوع الهجرة والشؤون المالية الأوروبية وتهديد بولندا بحرمانها من المساعدة المالية لعدم تقيدها بالالتزامات في مجال الهجرة، قائلًا "من الخطأ محاولة إعادة توزيع 160 ألف شخص بالقوة في مناطق لا يرغبون هم بالعيش فيها".
ويذكر أن المفوضية الأوروبية باشرت رسميًا يوم 13 يونيو بتنفيذ عملية إزالة المخالفات بحق المجر وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها قبول توزيع اللاجئين وفق حصص الاتحاد الأوروبي.