بالفيديو.. نشاط الرئيس السيسي في أسبوع
السبت 17/يونيو/2017 - 07:39 م
وكالات
طباعة
احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا ومشاركته في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين, وفي القمة الألمانية الأفريقية, ولقاءاته مع المسؤولين الألمان مكانة محورية في نشاطه خلال الأسبوع الماضي, كما استقبل في القاهرة كلا من إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي, ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية, وعقد اجتماعين لمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي, وتطورات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه في اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية, حيث استقبل السيدة بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية, ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية, وشارك كذلك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخما كبيرا, معربا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة, خاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
وشارك الرئيس بعد ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية, وأعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية, وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة, وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية, كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
ونوه الرئيس إلى صدور قانون الاستثمار الجديد, والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس, بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر, كما استعرض الرئيس العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس, لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة, يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة, في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.
ثم شارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة, كما شهد التوقيع على محضر أعمالها, وألقى كلمة خلال أعمال اللجنة أشار فيها إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا هاما, حيث تخطى حجم التبادل التجاري عام 2016 حاجز الـ 5 ونصف مليارات يورو, مشيرا إلى أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحا مرتفعة, أخذا في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم.
وقال إن العديد من الشركات الألمانية تتوسع في أعمالها, ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتى اليوم, حيث تعمل في مصر حوالي 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار, وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
وأضاف إن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها, وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري, كما أنها شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي, يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية, وجذب مزيد من الاستثمار, من خلال تبسيط الإجراءات, وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي, لرفع معدلات التشغيل, وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وأوضح الرئيس أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية, لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد, بحجم سكان يزيد عن 93 مليون نسمة, فضلا عن كون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية, يصل إلى 1.6 مليار نسمة, من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا, والتكتلات الأفريقية الأخرى, ومنطقة التجارة العربية الكبرى, والاتحاد الأوروبي, ودول الميركسور.
وأجرى الرئيس السيسي خلال زيارته لألمانيا مباحثات مع عدد من المسئولين الألمان لتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات, ومن بينهم جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني, حيث تم استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائي, ومن بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجال التعليم.
واستقبل الرئيس السيسي توماس دي مازيير وزير الداخلية, حيث أكد الرئيس صلابة الموقف المصري في مواجهة الإرهاب, والجهود التي يتم بذلها على كافة المستويات والتي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية, وإنما تمتد لتشمل المواجهة الفكرية الأيديولوجية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية, وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.
وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب, حيث أشاد الرئيس باتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في برلين في يوليو الماضي, وما يتضمنه من آليات للتعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية, معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لشراكة متطورة بين البلدين في المجالات الأمنية.
ثم شارك الرئيس السيسي في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”, بحضور رؤساء غينيا وغانا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس ومالي والنيجر, فضلا عن ممثلي منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت القمة إطلاق الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين, مبادرة للتعاون مع أفريقيا, وتهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية, مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقى, بالتعاون مع المؤسسات الإفريقية وبخاصة الاتحاد الإفريقى والنيباد, وذلك خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين والرئاسات المتعاقبة لها.
وتركز المبادرة الألمانية على تحسين بيئة الأعمال والتمويل, وجذب الاستثمارات للأسواق الإفريقية وكيفية حمايتها, وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد, والإصلاح الضريبي, وسياسات التوظيف, فضلا عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وأسواق المال, وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والتقى الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في دار المستشارية في برلين, حيث رحب بمبادرة الرئاسة الألمانية لتعزيز الشراكة مع أفريقيا ومساعدتها على دفع جهود التنمية, مؤكدا حرص مصر على التعاون مع الرئاسة الألمانية في هذا المجال.
كما أشاد الرئيس بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متزايد, مشيرا إلى اللقاءات المتعددة بين قيادات الدولتين, وآخرها زيارة “ميركل” الناجحة لمصر, ومؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا على كافة الأصعدة, كما استعرض الرئيس تطور عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر, مشيرا إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية والقانونية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له, ومؤكدا في الوقت ذاته الحرص على تخفيف الآثار السلبية للإصلاح على المواطنين, لا سيما من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء تباحثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وخاصة مكافحة الإرهاب, والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر, فضلا عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة, وخاصة بالنسبة للأزمة الليبية, حيث أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة والتوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها, وخاصة ليبيا وسوريا, وذلك انطلاقا من مبادئ مصر الثابتة التي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول, وسلامة كياناتها ومؤسساتها الوطنية.
كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهد الدولي في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والأيديولوجي له, مشيرا إلى ضرورة توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب بشكل كامل.
واستقبل الرئيس السيسي زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني, وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, ومن بينها الأوضاع الراهنة مع قطر, والأزمات القائمة في المنطقة وخاصة في ليبيا, حيث استعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر لتسوية تلك الأزمات بشكل سياسي وسلمي, بما يحفظ للدول سيادتها على أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
واستقبل الرئيس أيضا فولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني (البوندستاج), وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في بعض دول المنطقة, وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة, وكذلك بحث سبل التصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية, كما شهد اللقاء تباحثا حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات, وخاصة في مجال التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني, وتم كذلك بحث سبل تعزيز الشراكة بين ألمانيا وأفريقيا, حيث أكد الرئيس أهمية إيجاد آليات تمويلية جديدة ومستدامة تحقق للقارة الأفريقية نهضة تنموية ملموسة.
واستقبل الرئيس السيسي الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا, حيث أكد الرئيس أن مصر ستظل دائما وطنا لجميع أبنائها دون تمييز, منوها إلى اعتزاز مصر بأبنائها المقيمين في الخارج باعتبارهم سفراء للوطن يعكسون ما تحمله الشخصية المصرية من قيم أصيلة, كما أكد قوة النسيج الوطني المصري, منوها إلى أن ضربات الإرهاب لن تنجح في ضرب الوحدة الوطنية في مصر.
وأشار الرئيس كذلك إلى أن مصر تواجه الإرهاب بكل عزم وقوة, مؤكدا أن المصريين واعون تماما بأهمية توحدهم صفا واحدا, في الخارج والداخل, في مواجهة هذه الأعمال.
وعرض الرئيس خلال اللقاءين تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار, وأعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وشمل نشاط الرئيس في القاهرة استقبال إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي, حيث أكد السيسي حرص مصر على الوقوف بجانب العراق, والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات, فضلا عن مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره.
كما أكد الرئيس حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية, ورفضها كافة محاولات التدخل في شئونه الداخلية.
وتطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين, وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما, ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على داعش, وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.
واستقبل الرئيس السيسي مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية, بحضور السيد/ خالد فوزي رئيس المخابرات العامة, وشهد اللقاء شهد تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية, وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر, ومكافحة الإرهاب, والأزمات القائمة في المنطقة, حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة, ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد, وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له, فضلا عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب.
كما أكد الرئيس أن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها, مؤكداضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية, وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها, بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.
وفيما يتعلق بالعمل الداخلي , عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وعمرو الجارحي وزير المالية, لمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي, وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري, فضلا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والمهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر, لاستعراض تطور العمل في العاصمة الإدارية الجديدة, حيث وافق الرئيس على التصميم المقترح لحى المال والأعمال, وكذلك التصور الخاص بخط السكة الحديدية, مؤكدا أهمية توفير أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة الإدارية الجيدة وخاصة حى المال والاعمال, بما يمثل عنصرا جاذبا للشركات الدولية والعالمية.
كما أكد أهمية ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر شبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة, ومنها شبكة للسكة الحديدية, الأمر الذي سيساعد على سهولة تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الجديدة.
كما وافق الرئيس على تصميمات المنطقة السياحية في مدينة العلمين الجديدة, ووجه بالبدء الفوري في التنفيذ, مشيرا إلى أهمية مشروع مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجا للمدن الساحلية التي توفر التنمية المتكاملة من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل السياحة والصناعة.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه في اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية, حيث استقبل السيدة بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية, ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية, وشارك كذلك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخما كبيرا, معربا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة, خاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
وشارك الرئيس بعد ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية, وأعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية, وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة, وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية, كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
ونوه الرئيس إلى صدور قانون الاستثمار الجديد, والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس, بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر, كما استعرض الرئيس العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس, لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة, يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة, في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.
ثم شارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة, كما شهد التوقيع على محضر أعمالها, وألقى كلمة خلال أعمال اللجنة أشار فيها إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا هاما, حيث تخطى حجم التبادل التجاري عام 2016 حاجز الـ 5 ونصف مليارات يورو, مشيرا إلى أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحا مرتفعة, أخذا في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم.
وقال إن العديد من الشركات الألمانية تتوسع في أعمالها, ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتى اليوم, حيث تعمل في مصر حوالي 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار, وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
وأضاف إن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها, وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري, كما أنها شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي, يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية, وجذب مزيد من الاستثمار, من خلال تبسيط الإجراءات, وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي, لرفع معدلات التشغيل, وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وأوضح الرئيس أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية, لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد, بحجم سكان يزيد عن 93 مليون نسمة, فضلا عن كون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية, يصل إلى 1.6 مليار نسمة, من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا, والتكتلات الأفريقية الأخرى, ومنطقة التجارة العربية الكبرى, والاتحاد الأوروبي, ودول الميركسور.
وأجرى الرئيس السيسي خلال زيارته لألمانيا مباحثات مع عدد من المسئولين الألمان لتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات, ومن بينهم جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني, حيث تم استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائي, ومن بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجال التعليم.
واستقبل الرئيس السيسي توماس دي مازيير وزير الداخلية, حيث أكد الرئيس صلابة الموقف المصري في مواجهة الإرهاب, والجهود التي يتم بذلها على كافة المستويات والتي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية, وإنما تمتد لتشمل المواجهة الفكرية الأيديولوجية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية, وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.
وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب, حيث أشاد الرئيس باتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في برلين في يوليو الماضي, وما يتضمنه من آليات للتعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية, معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لشراكة متطورة بين البلدين في المجالات الأمنية.
ثم شارك الرئيس السيسي في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”, بحضور رؤساء غينيا وغانا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس ومالي والنيجر, فضلا عن ممثلي منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت القمة إطلاق الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين, مبادرة للتعاون مع أفريقيا, وتهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية, مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقى, بالتعاون مع المؤسسات الإفريقية وبخاصة الاتحاد الإفريقى والنيباد, وذلك خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين والرئاسات المتعاقبة لها.
وتركز المبادرة الألمانية على تحسين بيئة الأعمال والتمويل, وجذب الاستثمارات للأسواق الإفريقية وكيفية حمايتها, وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد, والإصلاح الضريبي, وسياسات التوظيف, فضلا عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وأسواق المال, وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والتقى الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في دار المستشارية في برلين, حيث رحب بمبادرة الرئاسة الألمانية لتعزيز الشراكة مع أفريقيا ومساعدتها على دفع جهود التنمية, مؤكدا حرص مصر على التعاون مع الرئاسة الألمانية في هذا المجال.
كما أشاد الرئيس بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متزايد, مشيرا إلى اللقاءات المتعددة بين قيادات الدولتين, وآخرها زيارة “ميركل” الناجحة لمصر, ومؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا على كافة الأصعدة, كما استعرض الرئيس تطور عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر, مشيرا إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية والقانونية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له, ومؤكدا في الوقت ذاته الحرص على تخفيف الآثار السلبية للإصلاح على المواطنين, لا سيما من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء تباحثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وخاصة مكافحة الإرهاب, والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر, فضلا عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة, وخاصة بالنسبة للأزمة الليبية, حيث أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة والتوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها, وخاصة ليبيا وسوريا, وذلك انطلاقا من مبادئ مصر الثابتة التي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول, وسلامة كياناتها ومؤسساتها الوطنية.
كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهد الدولي في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والأيديولوجي له, مشيرا إلى ضرورة توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب بشكل كامل.
واستقبل الرئيس السيسي زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني, وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, ومن بينها الأوضاع الراهنة مع قطر, والأزمات القائمة في المنطقة وخاصة في ليبيا, حيث استعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر لتسوية تلك الأزمات بشكل سياسي وسلمي, بما يحفظ للدول سيادتها على أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
واستقبل الرئيس أيضا فولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني (البوندستاج), وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في بعض دول المنطقة, وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة, وكذلك بحث سبل التصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية, كما شهد اللقاء تباحثا حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات, وخاصة في مجال التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني, وتم كذلك بحث سبل تعزيز الشراكة بين ألمانيا وأفريقيا, حيث أكد الرئيس أهمية إيجاد آليات تمويلية جديدة ومستدامة تحقق للقارة الأفريقية نهضة تنموية ملموسة.
واستقبل الرئيس السيسي الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا, حيث أكد الرئيس أن مصر ستظل دائما وطنا لجميع أبنائها دون تمييز, منوها إلى اعتزاز مصر بأبنائها المقيمين في الخارج باعتبارهم سفراء للوطن يعكسون ما تحمله الشخصية المصرية من قيم أصيلة, كما أكد قوة النسيج الوطني المصري, منوها إلى أن ضربات الإرهاب لن تنجح في ضرب الوحدة الوطنية في مصر.
وأشار الرئيس كذلك إلى أن مصر تواجه الإرهاب بكل عزم وقوة, مؤكدا أن المصريين واعون تماما بأهمية توحدهم صفا واحدا, في الخارج والداخل, في مواجهة هذه الأعمال.
وعرض الرئيس خلال اللقاءين تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار, وأعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وشمل نشاط الرئيس في القاهرة استقبال إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي, حيث أكد السيسي حرص مصر على الوقوف بجانب العراق, والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات, فضلا عن مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره.
كما أكد الرئيس حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية, ورفضها كافة محاولات التدخل في شئونه الداخلية.
وتطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين, وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما, ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على داعش, وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.
واستقبل الرئيس السيسي مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية, بحضور السيد/ خالد فوزي رئيس المخابرات العامة, وشهد اللقاء شهد تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية, وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر, ومكافحة الإرهاب, والأزمات القائمة في المنطقة, حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة, ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد, وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له, فضلا عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب.
كما أكد الرئيس أن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها, مؤكداضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية, وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها, بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.
وفيما يتعلق بالعمل الداخلي , عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وعمرو الجارحي وزير المالية, لمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي, وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري, فضلا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والمهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر, لاستعراض تطور العمل في العاصمة الإدارية الجديدة, حيث وافق الرئيس على التصميم المقترح لحى المال والأعمال, وكذلك التصور الخاص بخط السكة الحديدية, مؤكدا أهمية توفير أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة الإدارية الجيدة وخاصة حى المال والاعمال, بما يمثل عنصرا جاذبا للشركات الدولية والعالمية.
كما أكد أهمية ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر شبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة, ومنها شبكة للسكة الحديدية, الأمر الذي سيساعد على سهولة تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الجديدة.
كما وافق الرئيس على تصميمات المنطقة السياحية في مدينة العلمين الجديدة, ووجه بالبدء الفوري في التنفيذ, مشيرا إلى أهمية مشروع مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجا للمدن الساحلية التي توفر التنمية المتكاملة من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل السياحة والصناعة.