وافق مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مساندة قوة من دول غرب إفريقيا لمحاربة الجماعات المتشددة ومكافحة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر في منطقة الساحل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون أن فرنسا خففت لغة مشروع القرار لضمان دعم الولايات المتحدة له.

وخولت مسودة مشروع القرار الأولى للقوة "استخدام جميع السبل اللازمة" لتنفيذ عملياتها لكن في أعقاب مفاوضات المجلس جرت مراجعة الصياغة "لترحب بالنشر".

كما يشجع مشروع القرار الدول على تقديم الدعم، وتعهد الاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم 56 مليون دولار لقوة الساحل.

وقال فرانسوا ديلاتر السفير الفرنسي بالأمم المتحدة "لا يمكن أن نسمح لمنطقة الساحل أن تصبح ملاذًا جديدًا للمنظمات الإرهابية من شتى أنحاء العالم، في الساحل أمننا برمته على المحك وليس فقط أمن الدول الخمس".

وكانت دول منطقة الساحل، وهي النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات مدربة تدريبًا خاصًا يتألف كل منها من 100 جندي لنشرها في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة.

ويذكر أن منطقة الساحل وهي منطقة شاسعة قاحلة، أصبحت في السنوات القليلة الماضية تربة خصبة للجماعات المتشددة والتي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة وداعش، حيث تخشى الدول الأوروبية، خاصًة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تركت دون رادع.