"عيسى": تحريك أسعار الوقود سبقه إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبيل العيد
الخميس 29/يونيو/2017 - 01:02 م
أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب انحاز لمحدودي الدخل، وأن الاستفادة من حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية زيادات في المعاشات المدنية والعسكرية، يبدأ مع مطلع العام المالي الجديد في أول يوليو 2017، لافتا إلى أن البرلمان سيُقر قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وأكد "عيسى"، أن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اليوم الخميس، سبقه إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبل إجازة عيد الفطر، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بتكلفة إجمالية تزيد على 85 مليار جنيه.
وقال "عيسى"، فى تصريحات صحفية، إن مجلس النواب ينحاز لمحدودي الدخل، وأن الاستفادة من حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية وزيادات فى المعاشات المدنية والعسكرية، يبدأ مع مطلع العام المالي الجديد في أول يوليو 2017، لافتا إلى أن البرلمان سيُقر قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وأضاف رئيس لجنة الخطة، أن بيان الحكومة يتضمن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أنه يتم تنفيذها على مراحل، بدأت قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، وأن الهدف الأول من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية الذي يزيد عاما بعد آخر، والثاني هو خفض عجز الموازنة العامة بصورة أو بأخرى.
وأكد "عيسى"، أن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اليوم الخميس، سبقه إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبل إجازة عيد الفطر، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بتكلفة إجمالية تزيد على 85 مليار جنيه.
وقال "عيسى"، فى تصريحات صحفية، إن مجلس النواب ينحاز لمحدودي الدخل، وأن الاستفادة من حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية وزيادات فى المعاشات المدنية والعسكرية، يبدأ مع مطلع العام المالي الجديد في أول يوليو 2017، لافتا إلى أن البرلمان سيُقر قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وأضاف رئيس لجنة الخطة، أن بيان الحكومة يتضمن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أنه يتم تنفيذها على مراحل، بدأت قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، وأن الهدف الأول من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية الذي يزيد عاما بعد آخر، والثاني هو خفض عجز الموازنة العامة بصورة أو بأخرى.