في ذكرى وفاته.."الذهبي" أول وزير أوقاف وشيخ أزهري اغتاله الإرهاب
الأحد 02/يوليو/2017 - 07:06 م
منار سالم
طباعة
ولد محمد حسين الذهبي 19 أكتوبر 1915 في مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، التحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر وتخرج منها عام 1939.
حصل الذهبي على الدرجة العالمية، أي الدكتوراه، بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام 1946 من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وذلك عن رسالته التفسير والمفسرون التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير.
عمل الدكتور الذهبي أستاذًا في كلية الشريعة جامعة الأزهر وأعير عام 1968 إلى جامعة الكويت، بعد عودته عام 1971 عين أستاذا في كلية أصول الدين ثم عميدًا لها ثم أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية في الخامس عشر من أبريل عام 1975.
أصبح وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر وذلك حتى نوفمبر عام 1976، واغتيل الإمام الدكتور محمد حسين الذهبي عام 1977 من قبل أعضاء جماعة التكفير والهجرة.
من أهم مؤلفاته:
التفسير والمفسرون، الوحي والقرآن الكريم، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، عناية المسلمين بالسنة، مدخل لعلوم الحديث والإسلام والديانات السماوية.
يعتبر الشيخ الذهبى أول شيخ أزهرى فى عصرنا الحديث، من ضحايا اللذين يعيثون فى الأرض فسادا حاملين زيفًا لافتات الإسلام، حيث كانت لافتاتهم بالأمس «تنظيم الجهاد» و"الناجون من النار» و"الجماعة الإسلامية» و"التكفير والهجرة»، لتفرخ اليوم «بيت المقدس» و"النُصرة» و"القاعدة» و"حماس» و"القسَّام» و"داعش» والكل استنساخ من الإخوان.
عندما أذن فجر الأحد 3 يوليو 1977 ذهبت جماعة تكفيرية منهم لتدق جرس الباب على العالِم الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف وشئون الأزهر الأسبق فى منزله القاطن فى الشارع الترابى المنعزل بحدائق حلوان.
كان شيخنا الجليل قد ذهب إلى الفراش، فتح الابن الدكتور مصطفى الباب ليفاجأ بخمسة رجال على سيماهم الغلظة أحدهم بملابس رسمية برتبة رائد يسألون عن الشيخ فدعاهم لدخول الصالون، وتركهم ليوقظ الوالد، فإذا بأحدهم يتبعه ليوشك على الدخول معه فذكره بأن للبيوت حرمات.
ويهب الشيخ مستنفرًا فى فراشه: خير فينبئه الابن بأن هناك من ينتظره ويضغط الشيخ على أكرة الباب ليلقى السلام فلا يتلقى من الوجوه المكفهرة إلا قولهم: عاوزينك برّه فى كلمتين.. فيعجل بقوله: «أنا سبت الوزارة عاوزنى ليه دلوقت سيبونى للصبح».
وتتدخل أسماء تطالب بتحقيق الشخصية لكل منهم بعدما تسرب الشك إلى قلبها: «انتم مش شكل مباحث.. اتصل يا مصطفى بمجلس الوزراء وشفهم مباحث ولا لأ، ونادى على جارنا الضابط يشوف لنا حكايتهم».
ويشعر الإرهابيون بموقفهم الحرج فيهجموا على الشيخ يدفعونه أمامهم، فيتجمع الأهالى على صراخ الابنة ليبرحون احد الارهابيين ضربا ليغدو بعدها أحد المفاتيح المهمة للتوصل للجناة.
وقبل أن تأتى ساعة الظهيرة فى يوم الخطف تعلن الجماعة المعروفة باسم «التكفير والهجرة» مسئوليتها عن الحادث وتحدد مطالبها للإفراج عن الشيخ المختطف وهى:
- الإفراج الفورى عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم وكذلك المحكوم عليهم فى قضايا سابقة.
- ودفع مائتى ألف جنيه كفدية، واعتذار الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات فى حق الجماعة.
- نشر كتاب شكرى مصطفى «الخلافة» على حلقات بالصفحة الأولي فى الصحف اليومية.
- تسليم الطفلة سمية ابنة رجب عمر أحد أعضاء الجماعة المنشقين عليها لأمها التى تمسكت بعضويتها فى الجماعة ورفضت الذهاب مع زوجها فاعتبرت الجماعة الزوج المنشق غير أهل للأبوة ويجب حرمانه من طفلته.
ووافق المهندس عثمان أحمد عثمان، صديق الشيخ الذهبى، على دفع الفدية لكن ممدوح سالم رئيس الوزراء قال للجميع: «دول شوية عيال وكل شيء سينتهى على ما يرام بعد ساعة أو اتنين بالكتير».
وانقضت مهلة الجماعة الثانية، وعن طريق المصادفة البحتة مع تكثيف بحث النيابة تجمعت الشكوك حول إحدى الشقق فى مدينة الأندلس بالهرم لتعثر الشرطة رسالة بالشفرة من أمير الجماعة تتضمن الأمر بنقل جثمان الدكتور الذهبى من الفيلا بشارع محمد حسن على عربة كارو بعد إجراء عمليات الإخفاء والتمويه، وزيادة كمية النشادر منعا لتسرب أى رائحة، وبعدها تنقل داخل إحدى السيارات إلى منطقة أبو قتاتة لتلقى فى أحد المصارف.
ويتم العثور على الجثمان الطاهر حافيًا معصوب العينين بشال أبيض راقدا بجلبابه الأبيض الغارق في الدماء فوق الفراش وبجانبه نظارته الطبية وطلقة رصاص فارغة وأخرى مستقرة فى عينه اليسرى تاركة دائرة محترقة فى نسيج العصابة البيضاء.
واصلت الداخلية بحثها عن أمير الجماعة ليتم القبض عليه فى الثامن من يوليو أى بعد خمسة أيام فقط من الجريمة النكراء.
قدم شكرى بأمر السادات للمحاكمة العسكرية بعد القبض عليه بيوم واحد فى 8 يوليو 1977 هو وأربعة وخمسون شخصا معه بتهمة قتل الذهبى أمام محكمة عسكرية، وأصدرت المحكمة فى 30 نوفمبر 1977 حكمها بإعدام شكرى وأربعة آخرين، ومعاقبة 12 بالأشغال المؤبدة وهم مجموعة الخطف، ومعاقبة 7 بالأشغال لمدة 15 سنة، و6 لمدة 10 سنوات، و8 لمدة ثلاث سنوات وبراءة 12 متهمًا.
وفى 30 مارس 1978 صباح زيارة السادات للقدس تم تنفيذ حكم الإعدام فى شكرى مصطفى وإخوانه الذين قاموا بتفجير بعض دور السينما ــ سفنكس بالدقى ومعهد الموسيقى العربية برمسيس ــ ونذروا أنفسهم لقتل الموسيقار عبدالحليم نويرة وكل من يعمل فى مجال الموسيقى والغناء.
حصل الذهبي على الدرجة العالمية، أي الدكتوراه، بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام 1946 من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وذلك عن رسالته التفسير والمفسرون التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير.
عمل الدكتور الذهبي أستاذًا في كلية الشريعة جامعة الأزهر وأعير عام 1968 إلى جامعة الكويت، بعد عودته عام 1971 عين أستاذا في كلية أصول الدين ثم عميدًا لها ثم أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية في الخامس عشر من أبريل عام 1975.
أصبح وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر وذلك حتى نوفمبر عام 1976، واغتيل الإمام الدكتور محمد حسين الذهبي عام 1977 من قبل أعضاء جماعة التكفير والهجرة.
من أهم مؤلفاته:
التفسير والمفسرون، الوحي والقرآن الكريم، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، عناية المسلمين بالسنة، مدخل لعلوم الحديث والإسلام والديانات السماوية.
يعتبر الشيخ الذهبى أول شيخ أزهرى فى عصرنا الحديث، من ضحايا اللذين يعيثون فى الأرض فسادا حاملين زيفًا لافتات الإسلام، حيث كانت لافتاتهم بالأمس «تنظيم الجهاد» و"الناجون من النار» و"الجماعة الإسلامية» و"التكفير والهجرة»، لتفرخ اليوم «بيت المقدس» و"النُصرة» و"القاعدة» و"حماس» و"القسَّام» و"داعش» والكل استنساخ من الإخوان.
عندما أذن فجر الأحد 3 يوليو 1977 ذهبت جماعة تكفيرية منهم لتدق جرس الباب على العالِم الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف وشئون الأزهر الأسبق فى منزله القاطن فى الشارع الترابى المنعزل بحدائق حلوان.
كان شيخنا الجليل قد ذهب إلى الفراش، فتح الابن الدكتور مصطفى الباب ليفاجأ بخمسة رجال على سيماهم الغلظة أحدهم بملابس رسمية برتبة رائد يسألون عن الشيخ فدعاهم لدخول الصالون، وتركهم ليوقظ الوالد، فإذا بأحدهم يتبعه ليوشك على الدخول معه فذكره بأن للبيوت حرمات.
ويهب الشيخ مستنفرًا فى فراشه: خير فينبئه الابن بأن هناك من ينتظره ويضغط الشيخ على أكرة الباب ليلقى السلام فلا يتلقى من الوجوه المكفهرة إلا قولهم: عاوزينك برّه فى كلمتين.. فيعجل بقوله: «أنا سبت الوزارة عاوزنى ليه دلوقت سيبونى للصبح».
وتتدخل أسماء تطالب بتحقيق الشخصية لكل منهم بعدما تسرب الشك إلى قلبها: «انتم مش شكل مباحث.. اتصل يا مصطفى بمجلس الوزراء وشفهم مباحث ولا لأ، ونادى على جارنا الضابط يشوف لنا حكايتهم».
ويشعر الإرهابيون بموقفهم الحرج فيهجموا على الشيخ يدفعونه أمامهم، فيتجمع الأهالى على صراخ الابنة ليبرحون احد الارهابيين ضربا ليغدو بعدها أحد المفاتيح المهمة للتوصل للجناة.
وقبل أن تأتى ساعة الظهيرة فى يوم الخطف تعلن الجماعة المعروفة باسم «التكفير والهجرة» مسئوليتها عن الحادث وتحدد مطالبها للإفراج عن الشيخ المختطف وهى:
- الإفراج الفورى عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم وكذلك المحكوم عليهم فى قضايا سابقة.
- ودفع مائتى ألف جنيه كفدية، واعتذار الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات فى حق الجماعة.
- نشر كتاب شكرى مصطفى «الخلافة» على حلقات بالصفحة الأولي فى الصحف اليومية.
- تسليم الطفلة سمية ابنة رجب عمر أحد أعضاء الجماعة المنشقين عليها لأمها التى تمسكت بعضويتها فى الجماعة ورفضت الذهاب مع زوجها فاعتبرت الجماعة الزوج المنشق غير أهل للأبوة ويجب حرمانه من طفلته.
ووافق المهندس عثمان أحمد عثمان، صديق الشيخ الذهبى، على دفع الفدية لكن ممدوح سالم رئيس الوزراء قال للجميع: «دول شوية عيال وكل شيء سينتهى على ما يرام بعد ساعة أو اتنين بالكتير».
وانقضت مهلة الجماعة الثانية، وعن طريق المصادفة البحتة مع تكثيف بحث النيابة تجمعت الشكوك حول إحدى الشقق فى مدينة الأندلس بالهرم لتعثر الشرطة رسالة بالشفرة من أمير الجماعة تتضمن الأمر بنقل جثمان الدكتور الذهبى من الفيلا بشارع محمد حسن على عربة كارو بعد إجراء عمليات الإخفاء والتمويه، وزيادة كمية النشادر منعا لتسرب أى رائحة، وبعدها تنقل داخل إحدى السيارات إلى منطقة أبو قتاتة لتلقى فى أحد المصارف.
ويتم العثور على الجثمان الطاهر حافيًا معصوب العينين بشال أبيض راقدا بجلبابه الأبيض الغارق في الدماء فوق الفراش وبجانبه نظارته الطبية وطلقة رصاص فارغة وأخرى مستقرة فى عينه اليسرى تاركة دائرة محترقة فى نسيج العصابة البيضاء.
واصلت الداخلية بحثها عن أمير الجماعة ليتم القبض عليه فى الثامن من يوليو أى بعد خمسة أيام فقط من الجريمة النكراء.
قدم شكرى بأمر السادات للمحاكمة العسكرية بعد القبض عليه بيوم واحد فى 8 يوليو 1977 هو وأربعة وخمسون شخصا معه بتهمة قتل الذهبى أمام محكمة عسكرية، وأصدرت المحكمة فى 30 نوفمبر 1977 حكمها بإعدام شكرى وأربعة آخرين، ومعاقبة 12 بالأشغال المؤبدة وهم مجموعة الخطف، ومعاقبة 7 بالأشغال لمدة 15 سنة، و6 لمدة 10 سنوات، و8 لمدة ثلاث سنوات وبراءة 12 متهمًا.
وفى 30 مارس 1978 صباح زيارة السادات للقدس تم تنفيذ حكم الإعدام فى شكرى مصطفى وإخوانه الذين قاموا بتفجير بعض دور السينما ــ سفنكس بالدقى ومعهد الموسيقى العربية برمسيس ــ ونذروا أنفسهم لقتل الموسيقار عبدالحليم نويرة وكل من يعمل فى مجال الموسيقى والغناء.
