وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها، بناء على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، أثناء ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى من اكتشاف تمثال أثري، يعود للملك "بسمتيك الأول"، من الأسرة السادسة والعشرين بالدولة الحديثة "أكثر من 600 عام قبل الميلاد"، بـ "سوق الخميس"، في منطقة المطرية من قبل "البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار"، واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض، وترك التمثال عقب استخراجه في العراء، دون حراسة، ليعبث به بعض الصبية، يوم الخميس الموافق 9/3/2017، دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها.

وباشر التحقيقات المستشار حسن يوسف، رئيس النيابة، في القضية رقم 1922017، بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة الإدارية للآثار، حيث أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار.

كما كانت النيابة استمعت إلى شهادة الخبير الألماني "ديترش راو كلاوس"، رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار، والذي شهد بأنه في صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017، تم اكتشاف بقايا تمثال أثري "قطعتين"، بموقع العمل، بسوق الخميس، في المطرية، وعليه تم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه، وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة "الحفار"، رغم أنه لم يكن مسموحًا استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك، وما يترتب عليه من إتلاف للقطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري، يوم الخميس الموافق 9/3/2017، تم تركها في العراء حتى السبت الموافق 11/3/2017، مما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسئولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها، ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقي جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة، لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان، ومغروزة بالتربة الطينية، وفقًا للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن.

كما استمعت النيابة للجنة الفنية السابق تشكيلها، برئاسة الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية، والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء، والتي تمثلت في استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلًا عن ترك القطعة الأثرية الأولى في العراء لمدة يومين، دون تعامل تقني ودون الحراسة اللازمة، مما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أية ملاحظات بشأنه، وتم وفقًا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها.

واتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين، تم في عصور سحيقة، وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال يوم 9/3/2017، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم "كل في اختصاصه"، من: التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها في العراء بالموقع، دون التعامل الفوري معها، ونقلها لمعامل الترميم في حينه، حتى يوم 11/3/2017، مما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها.

كذلك الإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى، خلال صباح يوم الجمعة الموافق 10/3/2017، مما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية بها، وصعودهم أعلى جسم التمثال.

كما أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضاري بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة في التاريخ، باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هي الكنز الحقيقي الذي تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام، راسمة في طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة.