أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا، اليوم الخميس، طالبت فيه اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بإلغاء فتوى دينية، مشيرًة إلى أن الحكومة المؤقتة أو مجلس النواب لم يعلنا أي رد أو تعليق عليها.

وقال إريك جولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط للمنظمة أن على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادها الشديد للأقليات بلهجة عدائية.

وأضاف جولدستين في تصريحات صحفية "على الحكومة الليبية المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة التي تتهم أتباع الإباضية في ليبيا بالانحراف والالتزام بعقائد كفرية والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية".

وتابع البيان "نظرًا لانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وانعدام السلطة المركزية، هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الأباضيين الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم، جاءت الفتوى العدائية الصادرة عن السلطة الدينية شرق ليبيا ردًا على طلب من شخص في جبل نفوسة غرب ليبيا، سأل عن مدى ملاءمة الصلاة وراء إمام إباضي".

وأشار بيان المنظمة إلى أن الهجمات ضد الأقليات الدينية في ليبيا تمر دون عقاب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، مذكرًا بالهجمات التي شنتها جماعات مسلحة متطرفة عام 2012 ضد مواقع دينية في جميع المناطق الليبية بما فيها طرابلس وزليتن ومصراتة، ما أدى إلى تدمير العديد من المساجد ومقابر زعماء وعلماء دين صوفيين.

كما ذكّر البيان بقيام جماعات مسلحة ممن أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي في 2015 بقتل 21 شخصًا معظمهم مسيحيون أقباط من مصر بالقرب من بلدة سرت الساحلية الوسطى بسبب انتمائهم الديني، دون تمكن السلطات المحلية حينها من القيام بأي إجراء عقابي أو رادع.

ويذكر أن اللجنة العليا للإفتاء كانت قد أصدرت فتوى في شهر يوليو الجاري بشأن مدى ملاءمة إمامة الصلاة من قبل شخص إباضي مفادها: الإباضية فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج ولديهم عقائد كفرية.