"إندبندنت": الإمارات وراء قرار ترامب بإزالة السودان من القائمة السوداء
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 04:28 م
عواطف الوصيف
طباعة
أفادت وسائل الإعلام بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة السودان من قائمة الدول المشمولة بمرسومه الأخير الخاص بالهجرة جاء تحت ضغط قوي من قبل الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير أصدرته أمس الاثنين عن رئيس قسم واشنطن في مؤسسة The Intercept الإعلامية ريان جريم قوله إن إزالة السودان من القائمة السوداء جاء بفضل اللوبي الإماراتي القوي في الولايات المتحدة، مقابل دعم الخرطوم لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قرر أمس إدخال تعديل على لائحة الدول التي تفرض واشنطن قيودا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لتسقط منها السودان ولتضم هذه المرة ثماني دول، هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال، علاوة على فنزويلا وكوريا الشمالية وتشاد.
وأعلن ترامب بهذا الخصوص: "لا يمكننا السماح باستمرار السياسات الفاشلة التي تشكل خطرا غير مقبول على دولتنا، وواجبي الأعلى هو ضمان أمن وسلامة الشعب الأمريكي، وأحقق أقدس التزاماتي هذا بإصدار المرسوم الخاص الجديد بالهجرة".
وتعرض ترامب في ظل إصداره هذه القائمة لانتقادات قوية من قبل منظمات حقوقية داخل الولايات المتحدة ترى في هذا القرار مخالفة لمبادئ الديمقراطية.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير أصدرته أمس الاثنين عن رئيس قسم واشنطن في مؤسسة The Intercept الإعلامية ريان جريم قوله إن إزالة السودان من القائمة السوداء جاء بفضل اللوبي الإماراتي القوي في الولايات المتحدة، مقابل دعم الخرطوم لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قرر أمس إدخال تعديل على لائحة الدول التي تفرض واشنطن قيودا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لتسقط منها السودان ولتضم هذه المرة ثماني دول، هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال، علاوة على فنزويلا وكوريا الشمالية وتشاد.
وأعلن ترامب بهذا الخصوص: "لا يمكننا السماح باستمرار السياسات الفاشلة التي تشكل خطرا غير مقبول على دولتنا، وواجبي الأعلى هو ضمان أمن وسلامة الشعب الأمريكي، وأحقق أقدس التزاماتي هذا بإصدار المرسوم الخاص الجديد بالهجرة".
وتعرض ترامب في ظل إصداره هذه القائمة لانتقادات قوية من قبل منظمات حقوقية داخل الولايات المتحدة ترى في هذا القرار مخالفة لمبادئ الديمقراطية.