أصدرت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قانونًا لمكافحة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية.

ويشمل القانون على مادة تنص على أنه يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتًا عدم ممارسة أعمال منها "التحرش جنسيًا بالعامل سواء كان التحرش لفظيًا أو جسديًا، والعمل الجبري وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية".

كما ينص القانون على حق العامل في يوم عطلة مدفوع الأجر أسبوعيًا و30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا بالإضافة إلى إجازات مرضية تصل إلى 30 يومًا.

ويشمل قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد 19 مهنة خدمية مثل حارس وسايس ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب وممرض و مدرس وسائق خاص.

ويبدأ سريان القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.

وصدق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على القانون الذي أشادت به منظمات حقوق الإنسان بعد أن أقره المجلس الوطني الاتحادي في شهر مايو الماضي.

ويذكر أن الإمارات تعتمد بشدة على العمال المهاجرين، حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو ثمانية ملايين عامل يشكلون أكثر من 80% من السكان، وتفد نسبة كبيرة من العمالة المنزلية من جنوب شرق آسيا.