أكد علي الأعوش النائب العام اليمني، اليوم الأربعاء، على ضرورة مراعاة الحقوق المكفولة قانونًا للسجناء والموقوفين في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ودعا الأعوش في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية للسجن المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، أعضاء النيابة العامة إلى القيام بواجباتهم في الإشراف على السجون والتحقق من مشروعية الحبس وعدم إيداع أي سجين أو الإفراج عنه إلا بأمر قضائي من النيابة العامة.

وطالب الأعوش القائمين على مصلحة السجون إلى النهوض بمهامهم في تحسين أوضاع السجون والسجناء، وفقًا لقانون تنظيم السجون المعمول به في البلاد.

واستمع النائب العام إلى شرح من رئيس النيابة الجزائية في عدن وإدارة البحث ومدير السجن عن أوضاع السجن والسجناء فيه، وطالب بالتسريع في إجراءات التحقيق والنظر في قضايا الموقوفين في قضايا الإرهاب، الذين تسلمت النيابة ملفاتهم وباشرت التحقيق فيها.

وقال الأعوش أن عجلة القضاء بدأت في الدوران، وستستمر لما من شأنه الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابات، وإحالتها للقضاء للبت في ملفات الموقوفين في كافة سجون المحافظات المحررة باليمن.