صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح مد أجل التحقيق فيما يشتبه بأنها جرائم ضد الإنسانية في بوروندي، وذلك في ضربة لمساعي بعض الدول الإفريقية لتخفيف مستوى التدقيق.

وقال رينوفات تابو سفير بوروندي للمجلس أنه بعد القرار لم تعد هناك حاجة لاستمرار عمل لجنة التحقيق كما طالب الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "توجد رغبة واضحة من الاتحاد الأوروبي لاستخدام المجلس أداة لتسييس حقوق الإنسان".

لكن الاتحاد الأوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ضغط من أجل استمرار لجنة التحقيق.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن لديها مبررات معقولة للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية في بوروندي منذ إبريل 2015 عندما أكد الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيسعى لفترة رئاسية ثالثة، وقالت المعارضة أنه تحرك دون سند دستوري.

وكانت اللجنة قد أوضحت في وقت سابق هذا الشهر أنه ينبغي محاسبة "مسؤولين بورونديين على أعلى مستوى" عن جرائم ضد الإنسانية، مضيفًة أنه جرى إعداد قائمة بالمشتبه بهم.

ويذكر أن بوروندي كانت تأمل أن ينهي المجلس عمل لجنة التحقيق التابعة له بعد تعهدها بالتعاون الكامل مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ودعوتها ثلاثة خبراء لزيارة البلاد، حيث بدا أن مساعي البلد الإفريقي نجحت عندما وافق المجلس على إرسال الخبراء الثلاثة مؤيدًا قرارًا رحب أيضًا بقرار بوروندي "استئناف التعاون الكامل" مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.