قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إنه متفائل بالمناخ الاستثماري فى مصر من خلال ما تم من إجراءات وتشريعات وقرارات، خاصة قرار تعويم الجنيه.

وأكد خلال المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مجلة "الأهرام الاقتصادى" بعنوان "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل" ، أن البنوك حاليا أصبح لديها فائض من العملة الدولارية أتاح لها تمويل جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما جرى تحقيقه خلال عام إنجاز غير مسبوق.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا كان لا بد منها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، منوها بأن الشهادات ذات العائد المرتفع 20% لمدة سنة ونصف، و16% لمدة 3 سنوات، التى تم إصدارها غير مستمرة، حيث تم إصدارها لفترة محددة.

ومن جانبه، نوه عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، بالإشادات الدولية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية والنظرة الإيجابية، التى أصبح يحظى بها بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن هذه الإشادات توجت باتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء للحصول على مليارى دولار ليضافوا إلى 4 مليارات حصلت عليها الدولة خلال العام الماضى ضمن القرض الذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة نجحت فى إدارة القطاع المصرفى والحكومى بعد تحرير سعر الصرف وذلك نتيجة للتنسيق السابق والتالى للقرار بين الوزارات والهيئات والبنوك، منوها بأن نيجيريا، على سبيل المثال، حررت سعر صرف عملتها قبل اتخاذ مصر هذا القرار بفترة قصيرة إلا أن نتائج القرار كان صادم على الاقتصاد الذى يتمتع بثروة نفطية كبيرة .

وفى معرض حديثه عن قطاع البنوك، قال المغربى إن معدل كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى أصبح 14.6% بدلا من 11.4% أى أن المصارف أصبحت قادرة بشكل كبير على تمويل المشروعات.