أفاد طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأن إيرادات النقد الأجنبي الواردة من قطاع السياحة تراجعت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 مقارنة بـ11 مليار دولار عام 2010.

وأضاف "عامر" خلال اجتماع عقد، اليوم الإثنين، مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، أن عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات زاد من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 "، مما استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف للسيطرة على العجز.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016، مما شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات انعكست سلبًا على ميزان المدفوعات".

وشهد الاجتماع عرض محافظ البنك المركزى لتطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينيات حتى الآن، حيث بلغ 28% في عام 1989 وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26%، وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23%.

كما استعرض "عامر" خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى، والتي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة.

وتضمنت خطة البنك تخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري، ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية، ومراجعة الاستيراد، ووضع خطة لتخفيض وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية.

وأضاف "عامر" أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليارات دولار، بينما بلغ في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار، وزيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب في البورصة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات السوق بناء على مؤشر "مورجان" للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار، فضلا عن تسجيل إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.

وقال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية: إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

وشدد المصيلحى على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلى، إضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعى وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية، أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات؛ لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادى مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق.