يفتتح عمرو الجارحي وزير المالية، وكيونيو ميكيوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية غدا الاثنين، الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية "WCO" بمدينة الأقصر بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل.
وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل والأخرى في إحدى الدول المهمة.
وبدأت اليوم الأحد اللقاءات والاجتماعات التمهيدية حيث وصلت الوفود المشاركة إلى الأقصر تمثل 30 دولة عضو بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، ويتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهي العربية والإنجليزية والاسبانية والفرنسية.

كما سيناقش الاجتماع أيضا على مدى ثلاثة أيام متواصلة عددا من القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهما من المصالح الإرادية وسيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية وهناك طلب من الصندوق بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك.

وسيتم مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة، واستعراض سبل هذه التدفقات والتي منها التلاعب في الفواتير وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلي، وطرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

يتناول الاجتماع عددا من الموضوعات يتم من خلالها استعراض أهم الإنجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة من 2016 – 2018 والتي تتعلق بأربعة برامج أساسية وهى عرض ما تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

كما يبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي تتمثل في تيسير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتي تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتي لها استخدام سلمى واستخدام آخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركى وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.