أكد سياسيون واقتصاديون دوليون أن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأفريقية والصين تشكل قوة دافعة لتعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالي وفرص التشغيل بالقارة الأفريقية.. مشيرين إلى أن الدول الأفريقية ينبغي عليها إقرار البنية التشريعية وتحديد أولويات التصنيع من أجل اقتناص المزيد من فرص الاستثمار الصينية.

وقال السياسيون والاقتصاديون - خلال جلسة بعنوان (الصين وأفريقيا) عقدت في إطار منتدى (أفريقيا 2017)، الذى يختتم أعماله بشرم الشيخ مساء اليوم السبت - "إن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مبادرة الحزام والطريق الصينية وتوجه عدد من الشركات الصينية الكبرى لنقل خطوط إنتاجها إلى خارج الصين لتقليص تكلفة الإنتاج".

وقال رئيس وزراء موزمبيق كارلوس أجوستينو "إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا سوف يشكل قوة دافعة للنمو الصناعي بالقارة الأفريقية، موضحا أن أفريقيا التي تتمتع بموارد طبيعية ضخمة تحتاج إلى تحويل تلك الموارد إلى فرص عمل وأرباح عالية".

ونوه بأن بلاده لديها فرص استثمارية متاحة في قطاعات الزراعة والمناطق الاقتصادية والسياحة، داعيا إلى إعداد استراتيجية شاملة للتعاون بين دول القارة الأفريقية والصين تركز على القيمة المضافة للموارد الطبيعية والبشرية الأفريقية بدلا من الاعتماد بشكل رئيسى على تصدير المواد الخام.

ومن جانبه، قال ديميكى ميكونين نائب رئيس وزراء أثيوبيا "إن التعاون التجاري بين أفريقيا والصين يحقق مصلحة مشتركة للجانبين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالى البنية التحتية والطاقة لدعم النمو الاقتصادى بالقارة الأفريقية".

وأضاف أنه توجد مجالات مواتية ببلاده للاستثمارات الصينية، من بينها الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، داعيا الدول الأفريقية إلى تحديد المجالات المواتية للتصنيع وتأهيل العمالة وإقرار التشريعات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وخاصة الصينية، مشيرا إلى أن استكمال منظومة التصنيع في أفريقيا يستلزم تشييد المزيد من محطات الطاقة.

وفى السياق ذاته، قالت السفيرة هين هاى رئيسة مبادرة "صنع في أفريقيا" والخبيرة في الشؤون الصينية الأفريقية "إن العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين بكين والدول الأفريقية يحتل أولوية لدى القيادة الصينية".

وأضافت أن الصين اتخذت خطوات ملموسة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد كبير من الدول، من بينها اطلاق مبادرة الطريق والحزام وإنشاء البنك الآسيوى الجديد لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول النامية، لافتة إلي أن الدول الأفريقية يجب أن تتبنى استراتيجيتها الخاصة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الصين، موضحة أن عددا كبيرا من الشركات الصينية تعتمد حاليا على الموارد الطبيعية الأفريقية.

كما أوضحت أن الصين استثمرت أموالا ضخمة في القارة الأفريقية لدعم النمو الاقتصادى والتبادل التجارى، منوهة بأن الصين التي كانت تركز على اقتناص الفرص التجارية في الثمانينيات من القرن الماضى أضحت حاليا مركزا للتصنيع في العالم، مشيرة إلي أن الشركات الصينية تعتزم توطين عدد كبير من الوظائف خارج بلادها لتقليص تكاليف الإنتاج، وأن الدول الأفريقية يمكنها اقتناص نسبة معقولة من تلك الوظائف لتقليص معدلات البطالة.

ومن ناحيته، قال كارلوس لوبيز السكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بشأن افريقيا "إن العلاقات الصينية الأفريقية شهدت نموا ملحوظا في مجال التجارة بدرجة أكبر من الاستثمارات، منوها بأن الصين تعد الشرك التجارى الأول للقارة الأفريقية".

وأوضح أن الصين مهتمة حاليا بتعديل نموذجها التجارى المرتكز على الموارد الطبيعية وإعطاء الأولوية للابتكار لتقليص التكاليف، داعيا الدول الأفريقية إلى صياغة استراتيجية جديدة للتحول الصناعى لتلائم التوجهات الصناعية الصينية الجديدة من أجل اقتناص جزء كبير من الفرص الاستثمارية الصينية وزيادة معدلات التوظيف.

وأشار إلى أن تعزيز الاستثمارات الصينية في أفريقيا يتوقف على تحديث البنية الصناعية الأفريقية، كما دعا الدول الأفريقية إلى إقرار سياسات تصنيعية والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة لتشجيع الشركات الصينية على نقل جزء من استثماراتها إلى أسواق القارة.

وفى السياق ذاته، قال إسحق فوكو الخبير الاقتصادى ورئيس مجموعة بوتو للأسواق الناشئة بغانا "إن الدول الأفريقية ينبغي عليها أن تعطى الأولوية لبناء علاقات تجارية متوازنة مع الصين، داعيا إلى الاهتمام بتأهيل الشباب الأفريقي للعمل بالمشروعات الصينية".