قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن هذا هو الوقت الصحيح للاستثمار في مصر، ولا عودة للوراء، بعد الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة والتي لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ 60 عاما الماضية، ومنها تحرير سعر العملة المحلية.

وأضاف رئيس البورصة -في كلمته خلال جلسة "مصر الجديدة إدارة رشيدة عائدات أكبر" التي عقدت على هامش اليوم الختامي لمنتدى "إفريقيا 2017" بشرم الشيخ- أنه لا يمكن تقويض الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها مصر في الآونة الاخيرة في ظل الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يستجيب بشكل سريع لتلك التطورات.

وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافزا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يعكسه قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار في عملية الاصلاح الاقثصادي لتسير بشكل ثابت وتدريجي.

وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى مصر على أنها فرص للمستقبل، وهو ما يفسره النشاط الكبير للبورصة، والاقتصاد المصري كان في حاجة إلى دفعة قوية، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانينا منها في السنوات الماضية، والفرصة كبيرة ليس أمام المشروعات الكبيرة فقط ،بل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار، إن مصر في طريقها لأن تصبح أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية متجاوزة جنوب إفريقيا وستصبح أكبر مقصد استثماري في ظل الرؤية التي تقدمها الحكومة، والتغيير الشامل الذي يجري حاليا، ما يجعل وضع مصر في العقد القادم مختلفا تماما عما هو عليه الآن، أو كان عليه في السابق نحو الأفضل ونحو ريادة مصر الاقتصادية.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية على بدء هذا التحول حتى وإن لم يشعر به الجميع، لكننا نسير على الطريق السليم، حيث تشهد مصر تغيرا جذريا في كافة القطاعات ما يجعله تغييرا متكاملا ، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية لمستقبل مصر، وهما الآن متاحان على الموقع الالكتروني للوزارة وهيئة الاستثمار باللغات الانجليزية والعربية، وبدأنا بالفعل في تنفيذ الكثير من الامور التي ستنعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار في مصر وستظهر خلال اسابيع قليلة مقبلة.

فيما قال رجل الاعمال أحمد السويدي إن مصر توفر أفضل الفرص الاستثمارية بين أسواق العالم والأعلى ربحية، وبعد التعويم باتت التنافسية الاستثمارية في صالح مصر، من عماله رخيصة، حيث يصل متوسط تكلفة العامل شهريا 120 دولار، وهو أقل بكثير من أي مكان في العالم، وكذلك الفرصة بالنسبة للصادرات المصرية حيث ساعد تحرير سعر الصرف في زيادة فرص المنتجات المصرية في الاسواق العالمية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه السلطات المصرية للتسهيل على المستثمرين.

بدوره، قال فرانسيس ريتشاد دوني رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، ان الاوضاع في مصر تغيرت للافضل ومناخ الاعمال تحسن بشكل كبير ما ادى الى زيادة الثقة في مناخ الاستثمار والعالم الان يريد ان يستكشف مصر من جديد.

وأضاف أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لكنها تحتاج الى تطوير كبير في التعليم وهي بالفعل بدأت في ذلك من خلال جهود الحكومة والوزير الحالي من خلال تطوير مناهج التعليم في مراحل التعليم الاساسي وكذلك التعليم العالي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.