أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن مجلس المحافظين قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس الاستمرار في سياسته الهادفة إلى استخدام الطاقة الموفرة وإقرار حزمة حوافز لجذب الشركات العاملة في مجال النظافة والتخلص من المخلفات.

وقال الشريف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء ، إن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات ودفع معدلات تنفيذ هذه المشروعات وأرقام ومعدلات التنفيذ خلال الربع القادم .

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة ودراسات الجدوى الخاصة بها بحيث تكون مدروسة بشكل واف قبل الشروع في تنفيذها كما استعرض موضوعات ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية إلى جانب موضوعات وصلات الصرف الصحي بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركات المقاولات القائمة على التنفيذ، موضحا أن العمل يجري في ٧٨ قرية من بين ١٩٣ قرية جاري استكمال الوصلات الخاصة بها.

وأكد توافر الموارد المالية لهذه المشروعات، موضحا أنه سيستفيد من هذه المنظومة نحو مليوني مواطن مؤكدا أن الأولوية هي توفير الموارد لهذه المشروعات وأنه تم طرح جزء منها وسيتم طرح الباقي خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية في مشروعات كبرى.
وأشار إلى أنه تم استعراض تقرير حول نتائج تنفيذ مشروعات الطاقة في عدد من الوزارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبمشاركة وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة في كافة المحافظات.. حيث استطاعت منظومة توفير الطاقة بأعمدة الإنارة توفير نحو2.3مليار جنيه سنويا منذ بدء العمل بهذه المنظومة، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من هذا البرنامج سيبدأ العمل بها العام القادم.

وأوضح الشريف أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم من جهد بين الحكومة بوزاراتها المختلفة لإعداد منظومة وصناعة جيدة وطموح للنظافة والمخلفات، مشيرا إلى أنه يجري إعداد قانون خاص بالبيئة ومرفق المخلفات لإنشاء شركة قابضة وأخرى تابعة وتحديد دقيق بالمحافظات للإعداد وتنفيذ هذا البرنامج وفق محددات واضحة كان تم تحديدها خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحيث تكون متطلبات كافة المحافظات واضحة وتستطيع الشركات العمل مع بدء العمل واختزال الزمن وبناء صناعة حقيقية في هذا المجال وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن التفاصيل، مشيرا إلى أن هذه الصناعة ستكون رابحة وعلى مدار السنوات العشر وأن القائم بأعمال رئيس الوزراء أكد ذلك.

وقال وزير التنمية المحلية إن مجلس المحافظين ناقش الموضوعات الخاصة بالتنسيق الحضاري وخاصة الإعلانات على الطرق والكباري، مشيرا إلى أنه في هذا الشأن سيتم تطبيق الضوابط الخاصة بجهاز التنسيق الحضاري لتغيير الصورة الخاصة بالطرق والكباري والشوارع بما يليق بتاريخ وحضارة وتراث مصر ووضع ضوابط محددة وكيفية الحفاظ على التراث الوطني سواء بالنسبة للأبنية التراثية وتسجيلها وتفعيل ذلك على الأرض.

وأضاف أن مجلس المحافظين استعرض تقريرا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول ما يتعلق بالتعليم الفني وخاصة المدارس الثانوية الزراعية وسيتم حصر كافة الأراضي غير المستغلة لتلبية احتياجات المدارس الزراعية وتحديد الاستخدام الأمثل لكل الأراضي بحيث تتاح الأراضي غير المستغلة داخل المدن للمدارس والمستشفيات، وأن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وجه بأنه يمكن أن يتم استبدال هذه الأراضي للجهات المالكة لها بأراضي في المدن الجديدة بنفس القيمة، وأنه تم الاتفاق على ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه الأصول خاصة داخل المدن المكدسة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستقبل التعليم الثانوي الزراعي ومدى الإقبال عليه، كما تم مناقشة القضايا المرتبطة بالتعليم ورفع كفاءة التعليم بالمحافظات.

وأوضح أن المجلس ناقش تقريرا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن الحوادث والطرق الأكثر خطورة، مشيرا إلى أن عدد الحوادث والإصابات في تناقص في مصر ولكن هناك طرق معينة يحدث بها تكرار في الحوادث، وتم وضع خطة لإصلاح هذه الطرق لتقليل نسب الحوادث عليها، كما تم استعراض المشروعات التي تمت في الطرق وآخرها طريق شبرًا بنها والطرق المغذية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الطرق في محافظات مصر.

كما تم مناقشة موضوع تراخيص السيارات الميكروباص "سعة ٧ راكب" وسيتم مناقشته تفصيليا في الاجتماعات القادمة، بحيث ترخص للنقل داخل المحافظات والمدن وليس بين المحافظات المختلفة، كما تم مناقشة استخدام موارد وصناديق المحافظات، في ظل وجود صناديق متنوعه في بعض المحافظات، وتم الاتفاق على بحث الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وأن المجلس استعرض أيضا مشروعا تقدمت به وزارة الصناعة حول الميكروباص "سعة ٧ راكب" بحيث يعمل داخل المحافظات والاستخدام الأمثل لموارد المحافظات والصناديق الخاصة في إطار مايحدده القانون ومتابعة ذلك.