النيابة الإدارية تسترد 518 فدانا بالقاهرة الجديدة بقيمة 10 مليارات جنيه
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 12:01 م
أ ش أ
طباعة
تمكنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب رئيس الهيئة، من استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فدانا، وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قدرت قيمتها بمبلغ يقارب 10 مليارات جنيه وفقا لتقدير سعر المتر بمبلغ 4500 جنيه، وذلك في ضوء التحقيقات التي انتهت إليها وحدة قضايا الاستثمار بالهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير في بيان اليوم الأثنين، إن التحقيقات أجريت في ضوء تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تخصيص قطعة الأرض المشار إليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإحدى الجهات الاستثمارية العربية في 5 فبراير 2008 .
وتبين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي باشر التحقيق فيه المستشار إسلام نمٌر بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة - إصدار وزير الإسكان الأسبق في غضون عام 2009 ، قرار تخصيص الأرض بالاتفاق المباشر دون إتباع الإجراءات والقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، ومنح تلك الجهة الاستثمارية مميزات غير مبررة متمثلة في موافقة السلطة المختصة على تخصيص تلك المساحة بدون مقابل وذلك بتاريخ 24 يونيو 2009 .
كما أكد التقرير عدم التزام الجهة الاستثمارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع منذ استلام الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2008 ، وعدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع آلية توزيع الوحدات السكنية المزمع إقامتها بمعرفة تلك الجهة، ووضع ضوابط آلية توزيع الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية.
وجاء بالتقرير أيضا عدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتماني لتمويل المشروع والمقدرة بألا تتجاوز مائة مليون دولار، وعدم تحديد حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال قيامها بتحمل تكاليف المرافق للمشروع، وعدم إعداد دراسة جدوى للمشروع قبل التخصيص وعلى ضوء تميز قطعة الأرض لموقعها بالمنطقة السياحية بجوار إحدى المدن السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وأن سعر المتر طبقا لآخر مزاد بمنطقة المستثمرين الشمالية هو مبلغ 1505 جنيهات وذلك بتاريخ 7 مايو 2007 ، وعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بالتخطيط وتقسيم واعتماد المخططات الأولية والنهائية.
واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال المختص بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أفاد بأن التخصيص قد تم بناء على مذكرة تفاهم بين الجهة الاستثمارية وبين هيئة المجتمعات العمرانية في 5 فبراير 2008 وبدون مقابل لإقامة مشروع سكني وبناء وحدات سكنية للشباب من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا وتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة لا تتجاوز ( مائة مليون دولار ) على أن تقوم الهيئة بتوفير جميع المرافق بدون مقابل وإصدار كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروع، وتكون الهيئة هي المسئولة عن توزيع الوحدات السكنية وتحديد القيمة والمدة الإيجارية ووضع آليات وإدارة تشغيل المرافق التجارية.
وأضاف الشاهد بتحقيقات النيابة الإدارية أنه تم بالفعل تسليم الأرض إلى المستثمر بتاريخ 26 يناير 2009 ، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال تنفيذ المشروع عدا موافقة وزير الإسكان الأسبق 24 يونيو 2009 على إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض، ثم وافق أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص بتاريخ 7 يوليو 2009 ، وبعد ذلك أرسلت الجهة الاستثمارية العربية مذكرة بتاريخ 15 أغسطس 2001 تفيد أنه تم تكليف مكتب للعمارة والهندسة وأعمال التصميم للإشراف على تنفيذ المشروع وقام المكتب بتقديم كافة المستندات واللوحات المطلوبة لاستصدار القرار الوزاري بالتخصيص والإعفاء من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119لسنة 2008 ، وذلك بتاريخ 5 سبتمبر 2012 .
وأشار إلى أنه تم الموافقة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء على مشروع إصدار القرار الجمهوري بالتخصيص بتاريخ 15 يناير 2015 ، وعقب ذلك تم إرسال مشروع القرار ومذكرته الإيضاحية إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن رئاسة الجمهورية قامت بإعادته مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء مع ضرورة تحديد السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تخصيص الأرض بدون مقابل ثم إعادة العرض على رئاسة الجمهورية، وتم إعادة المشروع ومذكرته إلى مكتب وزير الإسكان حيث بقى دون اتخاذ أي إجراء حياله وذلك اعتباراً من 7 أبريل 2015 وحتى 24 أكتوبر الماضي.
وذكرت النيابة الإدارية أنها باشرت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات في القضية حيال ما شاب التخصيص ابتداء من مخالفة جسيمة للقانون من شأنها إهدار المال العام، وكذا الاستعلام عن موقف مشروع القرار الجمهوري.
وأكدت أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها فقد بادر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد مذكرة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلغاء إجراءات التخصيص الخاصة بقطعة الأرض وذلك نظرا لحاجة هيئة المجتمعات العمرانية الشديدة لتلك الأرض لتنميتها والاستفادة منها واستغلالها في إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين، وقد تم الموافقة فعلا على إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض بلا مقابل، وذلك نظرا لتعذر إتمام إجراءات المشروع، وبالفعل صدر القرار رقم (98) بتاريخ 29 نوفمبر الماضي والمتضمن إلغاء ذلك التخصيص.
وذكرت النيابة الإدارية، أنها قررت عرض الأمر على القيادة السياسية لإحاطتها علما بالإجراءات التي اتخذت بشأن تلك الواقعة، مع إخطار الجهة الإدارية بضرورة وضع آلية منضبطة لمتابعة وفحص الموضوعات الأخرى والخاصة بالأراضي التي يتم تخصيصها للمستثمرين، ومدى الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن تنفيذ المشروعات الاستثمارية مما يكفل سرعة إنهاء وحل المشاكل المتعلقة بتلك الموضوعات والحفاظ على المال العام للدولة .
وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير في بيان اليوم الأثنين، إن التحقيقات أجريت في ضوء تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تخصيص قطعة الأرض المشار إليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإحدى الجهات الاستثمارية العربية في 5 فبراير 2008 .
وتبين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي باشر التحقيق فيه المستشار إسلام نمٌر بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة - إصدار وزير الإسكان الأسبق في غضون عام 2009 ، قرار تخصيص الأرض بالاتفاق المباشر دون إتباع الإجراءات والقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، ومنح تلك الجهة الاستثمارية مميزات غير مبررة متمثلة في موافقة السلطة المختصة على تخصيص تلك المساحة بدون مقابل وذلك بتاريخ 24 يونيو 2009 .
كما أكد التقرير عدم التزام الجهة الاستثمارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع منذ استلام الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2008 ، وعدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع آلية توزيع الوحدات السكنية المزمع إقامتها بمعرفة تلك الجهة، ووضع ضوابط آلية توزيع الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية.
وجاء بالتقرير أيضا عدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتماني لتمويل المشروع والمقدرة بألا تتجاوز مائة مليون دولار، وعدم تحديد حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال قيامها بتحمل تكاليف المرافق للمشروع، وعدم إعداد دراسة جدوى للمشروع قبل التخصيص وعلى ضوء تميز قطعة الأرض لموقعها بالمنطقة السياحية بجوار إحدى المدن السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وأن سعر المتر طبقا لآخر مزاد بمنطقة المستثمرين الشمالية هو مبلغ 1505 جنيهات وذلك بتاريخ 7 مايو 2007 ، وعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بالتخطيط وتقسيم واعتماد المخططات الأولية والنهائية.
واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال المختص بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أفاد بأن التخصيص قد تم بناء على مذكرة تفاهم بين الجهة الاستثمارية وبين هيئة المجتمعات العمرانية في 5 فبراير 2008 وبدون مقابل لإقامة مشروع سكني وبناء وحدات سكنية للشباب من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا وتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة لا تتجاوز ( مائة مليون دولار ) على أن تقوم الهيئة بتوفير جميع المرافق بدون مقابل وإصدار كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروع، وتكون الهيئة هي المسئولة عن توزيع الوحدات السكنية وتحديد القيمة والمدة الإيجارية ووضع آليات وإدارة تشغيل المرافق التجارية.
وأضاف الشاهد بتحقيقات النيابة الإدارية أنه تم بالفعل تسليم الأرض إلى المستثمر بتاريخ 26 يناير 2009 ، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال تنفيذ المشروع عدا موافقة وزير الإسكان الأسبق 24 يونيو 2009 على إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض، ثم وافق أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص بتاريخ 7 يوليو 2009 ، وبعد ذلك أرسلت الجهة الاستثمارية العربية مذكرة بتاريخ 15 أغسطس 2001 تفيد أنه تم تكليف مكتب للعمارة والهندسة وأعمال التصميم للإشراف على تنفيذ المشروع وقام المكتب بتقديم كافة المستندات واللوحات المطلوبة لاستصدار القرار الوزاري بالتخصيص والإعفاء من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119لسنة 2008 ، وذلك بتاريخ 5 سبتمبر 2012 .
وأشار إلى أنه تم الموافقة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء على مشروع إصدار القرار الجمهوري بالتخصيص بتاريخ 15 يناير 2015 ، وعقب ذلك تم إرسال مشروع القرار ومذكرته الإيضاحية إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن رئاسة الجمهورية قامت بإعادته مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء مع ضرورة تحديد السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تخصيص الأرض بدون مقابل ثم إعادة العرض على رئاسة الجمهورية، وتم إعادة المشروع ومذكرته إلى مكتب وزير الإسكان حيث بقى دون اتخاذ أي إجراء حياله وذلك اعتباراً من 7 أبريل 2015 وحتى 24 أكتوبر الماضي.
وذكرت النيابة الإدارية أنها باشرت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات في القضية حيال ما شاب التخصيص ابتداء من مخالفة جسيمة للقانون من شأنها إهدار المال العام، وكذا الاستعلام عن موقف مشروع القرار الجمهوري.
وأكدت أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها فقد بادر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد مذكرة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلغاء إجراءات التخصيص الخاصة بقطعة الأرض وذلك نظرا لحاجة هيئة المجتمعات العمرانية الشديدة لتلك الأرض لتنميتها والاستفادة منها واستغلالها في إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين، وقد تم الموافقة فعلا على إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض بلا مقابل، وذلك نظرا لتعذر إتمام إجراءات المشروع، وبالفعل صدر القرار رقم (98) بتاريخ 29 نوفمبر الماضي والمتضمن إلغاء ذلك التخصيص.
وذكرت النيابة الإدارية، أنها قررت عرض الأمر على القيادة السياسية لإحاطتها علما بالإجراءات التي اتخذت بشأن تلك الواقعة، مع إخطار الجهة الإدارية بضرورة وضع آلية منضبطة لمتابعة وفحص الموضوعات الأخرى والخاصة بالأراضي التي يتم تخصيصها للمستثمرين، ومدى الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن تنفيذ المشروعات الاستثمارية مما يكفل سرعة إنهاء وحل المشاكل المتعلقة بتلك الموضوعات والحفاظ على المال العام للدولة .
