وقعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك للإسهام في القضاء على بؤره وتجفيف منابعه.

وجاء توقيع محكمة النقض، إعمالًا لما قررته المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014م من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، وطبقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية المعمول بها بالدولة، ولكون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة والجرائم الأصلية المرتبطة بها، التي يرتكبها الأشخاص والكيانات، تمثل تحديًا كبيرًا للجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية بالدولة، والتي ينبغي أن يكون لديها آليات َّفعالة - كنظام تبادل المعلومات - تمكنها من ضبط وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال والممتلكات والوسائط المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية تحقيقًا للعدالة الناجزة.

ووقع رئيس محكمة النقض مذكرة التفاهم، تقديرًا من المحكمة للدور الفعال للمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أبداه من نوايا وطنية صادقة ومخلصة فضلًا على المجهودات الفريدة التي يبذلها في التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، بغية زيادة فاعلية المكافحة، وذلك وفقًا للاتفاقيات والمعايير الدولية، وانطلاقًا من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن.

وضمن أهداف مذكرة التفاهم أيضًا، إتاحة المعلومات بينهما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.