واجهت تونس اليوم الخميس، تظاهرات من قبل عشرات القضاة في العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية، مما تسبب في تأخير انعقاد جلسات جميع المحاكم لمدة ساعتين.

وبحسب ما ورد، فإن هذه التظاهرات كانت عبارة عن وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام محكمة بن عروس، ليجدوا فرصة من أجل أن يعربوا عن غضبهم بسبب حصار عدد من رجال الأمن للمحكمة، يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على قرار أحد قضاة بتجديد حبس زملاء لهم متهمين في قضايا تعذيب.

ومن جهته قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن غضب القضاة سيتواصل حتى يتم القبض على كل من تورط في حصار المحكمة، ومحاكمتهم.

وحاول الحمادي، أن يقدم وصفا لأهم ما حدث، حيث قال: "تجمهر الأمنيين أمام محكمة بن عروس بـ"الأمر المخجل"، مضيفا أنهم حملوا السلاح وانتهكوا حرمة المحكمة، بما يعد انقلابا على استقلال القضاء التونسي، معربا عن أمله بأن تكون تبعية أمن المحاكم لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية.

واعتبر الحمادي أن تلك الممارسات من شأنها، زعزعة الثقة في الجهاز القضائي، لافتا إلى أن عدد من المحتجين اقتحموا مكتب قاضي التحقيق أثناء مباشرة عمله ومارسوا ضغط رهيب عليه، وقاموا بتهديد العاملين بالمحكمة أثناء ممارسة عملهم أيضا.

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، لطفي البوعزيزي، أن القضاة يدعون أحداثا لم تحدث، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنهم نظموا وقفة احتجاجية عادية، ورفعوا خلالها مطالب مشروعة بالإفراج عن زملائهم، ولم يقتحموا المحكمة.