ترأس المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، اجتماع المجلس التصديري، اليوم السبت، حيث ذكر خلال اجتماعه، أن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء إلى جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011.

وأشار "السعيد"، إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الانتاج المستوردة، بسبب قرار تحرير أسعار الصرف، حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، فإن سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الأعباء، مؤكدًا أن هناك أيضًا مشكلة أخرى ستواجه مصانع القطاع وهى الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول، والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 ألف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير، وهو ما يمثل عبئا ماليا إضافيًا على المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.

وأكد أن معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسيجية عمومًا تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية، حيث كان القطاع مثالًا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد على زيادة الصادرات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها إلى 50% فقط للشركات الصغيرة، وذلك بعد أن كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.

واختتم رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، على ضرورة استعداد رجال الصناعة لتقديم تعهدات للجهات المسئولة بسرعة إنشاء مصانع جديدة وتوسعات لخطوط الإنتاج الحالية مع تخصيص انتاجها للتصدير، وذلك لاستبدال المنتج المحلي بالمستورد، وذلك مقابل ضم القطاع التصديري للجهات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي؛ لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.