وجاء بنص القانون أهم الاشتراطات التي وضعها النواب لاختيار السائس على أسس قانونية داخل جراجات المحافظة وخارجها، بأسس قانونية، فضلًا عن مزاولة المهنة تبعًا لشروط محدد، وفي حالة مخالفتها يتم إلغاء الترخيص من قبل اللجنة المنوطة بذلك.

وفيما يلي تعرض "بوابة المواطن"، أبرز نصوص المشروع التي حصلت على نسخة منها..

شروط اختياره.. 
وظيفة السائس منصوص عليها دستوريا على أن يتم أختيار السائس تبعا للشروط الآتية:

- أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما.
- أن يجيد القراءة والكتابة
- أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها قانونا.
- حاصل علي على رخصة قيادة
- حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.
-  تحصيل مقابل انتظار السيارات محدد بمعرفة اللجنة المختصة.
- لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات.

المهام..
وجاءت المادة 13 لتنص على تكلف الشركة "الحارس.. السايس"، لتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة.

أما عن مادة 14: يقوم الحارس.. السايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.

وتشترط المادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.

التعريف القانوني للسايس..
جاء بنص القانون المتوافق عليه من قبل البرلمان تعريف السايس كمناديا للسيارات أو هو كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.

وشدد القانون على أن تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات بموافقة من المحافظ، أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

مهام اللجنة..
وجاء في القانون أيضا تحديد أهم مهام اللجنة كإصدار لوائح تنظيمية فضلا عن تحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات، وبما لا يعيق الحركة المرورية كما يشترط القانون تحديد الشروط التي يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

وتلغى التراخيص المصرح بها من قبل اللجنة في مخالفة شروط القانون المنصوص عليها أو ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة، فضلًا تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد.